متحدث الكهرباء: تصريح عدم زيادة الأسعار في 2026 مفبرك
كشف المهندس منصور عبد الغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، تفاصيل تحريك أسعار شرائح الكهرباء، موضحًا أسباب القرار وآليات التسعير الجديدة، ومؤكدًا أن بعض التصريحات المتداولة بشأن عدم وجود أي زيادة خلال عام 2026 غير صحيحة.
التصريح المتداول لوزير الكهرباء مفبرك
وقال عبد الغني، خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن وزير الكهرباء لم يصرح بعدم وجود زيادة في أسعار الشرائح خلال عام 2026، موضحًا أن التصريح المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي «مفبرك».
وأوضح أن وزارة الكهرباء تعمل من خلال إجراءات فنية واقتصادية تهدف إلى خفض تكلفة التشغيل، من بينها تقليل استهلاك الوقود، والتوسع في إدخال الطاقات المتجددة، بما يسهم في خفض الأعباء على الشبكة الكهربائية.
وأشار إلى أن منظومة تسعير الكهرباء تعتمد على تحقيق توازن بين الحفاظ على البعد الاجتماعي للمواطنين، والوفاء بالالتزامات الضرورية لمختلف الأنشطة، لافتًا إلى أن تطبيق نظام الشرائح يهدف إلى توفير حماية اجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
وأكد عبد الغني أن الشريحة الأولى لم تشهد أي تحريك في الأسعار، حيث ما زالت ثابتة عند 68 قرشًا لكل كيلووات ساعة من صفر وحتى 50 كيلووات، مشيرًا إلى أن الشريحتين الثانية والثالثة تعدان الأكثر استخدامًا، ويبلغ عدد المشتركين بهما نحو 21 مليون مشترك.
وأضاف أن متوسط الزيادة في تعريفة الكهرباء بعد التحريك بلغ نحو 12%، موضحًا أن فاتورة الشريحة الثالثة ارتفعت بنحو 40 جنيهًا فقط، بينما تتحمل الدولة فرق التكلفة في إطار الحفاظ على الدعم والحماية الاجتماعية للمواطنين.
ولفت المتحدث باسم وزارة الكهرباء إلى أن إجمالي الدعم المقدم من الدولة للمواطنين في قطاع الكهرباء يصل إلى نحو 103 مليارات جنيه سنويًا بعد الزيادات الجديدة.
وأوضح أن تكلفة إنتاج كيلووات الكهرباء تصل إلى 8 جنيهات و77 قرشًا، بينما يتحمل المواطن نحو 30% فقط من إجمالي تكلفة فاتورة الشريحة الأولى، وتتحمل الدولة النسبة الأكبر من التكلفة.
