أزمة جمعية الإعلاميين الشبان تحت القبة.. وتحرك برلماني لكشف المخالفات

تقدم النائب أحمد جبيلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، موجه إلى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ما أثير من مخالفات مالية وإدارية وقانونية داخل الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء الجمعية المصرية للإعلاميين الشبان وأسرهم، مطالبًا بكشف تفاصيل الأزمة واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوق أعضاء الجمعية.

أزمة جمعية الإعلاميين الشبان

وطالب أحمد جبيلي باستدعاء رئيس الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ورئيس الاتحاد التعاوني الإسكاني المركزي إلى البرلمان، لعرض موقف الجهات المعنية من الوقائع والشكاوى المقدمة بشأن أعمال الجمعية، والرد على الاستفسارات المتعلقة بمصير المشروع.

وأوضح جبيلي أن الأزمة تتعلق بمشروع الجمعية المقام على قطعة الأرض رقم (10) بامتداد التوسعات الشرقية أمام مدينة مبارك التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر، على مساحة تقدر بنحو 30.72 فدان، مشيرًا إلى أن عددًا من الأعضاء قاموا بسداد المستحقات المالية المطلوبة منهم للحصول على وحدات وأراضٍ، إلا أنهم واجهوا تعثرًا ممتدًا بسبب مشكلات مرتبطة بالأرض والتراخيص وأعمال المرافق.

وأشار إلى أن الطلب تضمن الإشارة إلى وجود شكاوى ومستندات تستوجب الفحص، تتعلق ببعض المعاملات المالية داخل الجمعية، من بينها تحويلات وصرف شيكات لجهات لا ترتبط بالنشاط الأساسي، مطالبًا بمراجعة جميع الإجراءات المالية والتأكد من توافقها مع القواعد المنظمة للعمل التعاوني.

كما طالب عضو مجلس النواب بفحص ملابسات سحب أرض المشروع بسبب عدم سداد بعض الأقساط، وتحديد دور الجهات الرقابية في متابعة أداء الجمعية، خاصة مع استمرار تعثر المشروع رغم التزام عدد من الأعضاء بسداد ما عليهم من مستحقات.

وتناول طلب الإحاطة كذلك الشكاوى المتعلقة بإجراءات تخصيص وإعادة بيع بعض الوحدات وتغيير أسماء المستفيدين، مطالبًا بمراجعة جميع عمليات التخصيص والتنازل والبيع، والتأكد من سلامة الإجراءات وعدم وجود أي مخالفات أو تضارب للمصالح.

وأكد جبيلي ضرورة حماية حقوق المواطنين الذين التزموا بسداد مستحقاتهم، مع دراسة أوضاع الحالات التي تتمتع بمراكز قانونية مستقرة، وتحديد المسؤوليات تجاه أي مخالفات يثبت ارتكابها.

ودعا النائب إلى تشكيل لجنة تضم الجهات الرقابية والفنية والقانونية المختصة لمراجعة أعمال الجمعية منذ إنشائها، وفحص الحسابات والميزانيات وحصر الأصول، إلى جانب مراجعة موقف المرافق والبنية الأساسية، ووضع جدول زمني واضح لاستكمال المشروع.

وشدد جبيلي على أن القضية ترتبط بحقوق ومدخرات عدد كبير من المواطنين، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد خلاف إداري، مطالبًا بكشف جميع الحقائق وتطبيق القانون ومحاسبة أي مسؤول تثبت مخالفته، بما يضمن إعادة حقوق المتضررين وإنهاء أزمة المشروع.