الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين حتى يوليو 2027

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد فترة توفيق أوضاع الشركات والجهات العاملة في قطاع التأمين مع أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 لمدة عام إضافي، لتنتهي في 11 يوليو 2027.

تمديد مهلة توفيق الأوضاع

وأكدت الهيئة أن المهلة الجديدة تعد الأخيرة وفقًا لأحكام القانون، الذي منح الجهات المخاطبة به فترة زمنية لتوفيق الأوضاع، مع السماح لمجلس إدارة الهيئة بمدها لفترات إضافية بحد أقصى ثلاث سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.

وأوضحت الهيئة أن المهلة لا تشمل المواعيد والضوابط الأخرى التي سبق تحديدها بقرارات تنظيمية خاصة ببعض الأنشطة التأمينية، والتي تخضع لاشتراطات ومدد مستقلة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار رقم 145 لسنة 2026 يأتي بهدف التيسير على شركات التأمين والمنشآت والمهنيين العاملين بالقطاع، في ظل حاجة بعض الجهات إلى وقت إضافي لاستكمال متطلبات التوافق مع الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد.

تطوير قطاع التأمين وتعزيز الحوكمة

وأضاف أن تطوير قطاع التأمين يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الهيئة، من خلال دعم نمو الأنشطة التأمينية، وتعزيز الابتكار والحلول الرقمية، ورفع كفاءة المنتجات المقدمة للمواطنين بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني.

وأشار رئيس الهيئة إلى استمرار إصدار القرارات التنظيمية المنظمة لقطاع التأمين، والتي تجاوز عددها 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، بهدف تعزيز كفاءة السوق وتحقيق مزيد من الحوكمة وإدارة المخاطر.

وأوضح أن من بين أحدث القرارات المنظمة للقطاع، قرار تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب بعمليات التأمين الفردي، وضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود التأمينية، إلى جانب المعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.