هآرتس: إسرائيل ترفض 3 نقاط في اتفاق غزة وتبلغ مجلس السلام بتحفظاتها

كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن إسرائيل أبلغت مجلس السلام باعتراضاتها على 3 نقاط في الاتفاق المبرم مع حركة حماس بشأن قطاع غزة، ووصفتها بأنها "غير مقبولة".

3 نقاط خلافية أمام مجلس السلام

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين أن الاعتراضات الإسرائيلية تتعلق بعدم تدمير الأسلحة التي سيتم جمعها من حركة حماس، وإشراك قطر وتركيا في آلية التحقق من تنفيذ بنود خارطة الطريق، إلى جانب رفض منح الجيش الإسرائيلي حرية التحرك في المناطق التي ستتولى قوة الاستقرار الدولية مسؤوليتها.

ووفقًا لأحد المصادر، أبلغت إسرائيل بهذه التحفظات توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني السابق وعضو مجلس السلام، في إطار المناقشات الجارية بشأن آليات تنفيذ الاتفاق.

وجاءت هذه التطورات عقب مفاوضات مكثفة قادتها مصر، بمشاركة قطر وتركيا والولايات المتحدة، وأسفرت عن التوصل إلى اتفاق للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بعد إعلان حركة حماس موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المراحل التالية.

خارطة الطريق تتضمن إدارة فلسطينية وإعادة إعمار

وتتضمن خارطة الطريق تشكيل لجنة وطنية لإدارة قطاع غزة، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي، وبدء عملية إعادة الإعمار وفق جدول زمني وآليات تنفيذ محددة، في إطار خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025.

كما تنص الوثيقة على إنهاء الحرب، واستعادة الحياة الطبيعية في القطاع، وتمكين إدارة فلسطينية من تولي المسؤوليات المدنية، إلى جانب إطلاق عملية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، وصولًا إلى مسار سياسي يضمن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وتشمل بنود الاتفاق إنشاء لجنة دولية للتحقق من تنفيذ الالتزامات، وربط الانتقال بين مراحل الاتفاق باستكمال الإجراءات المتفق عليها، فضلًا عن تأسيس آلية رقابة دولية لرصد أي خروقات محتملة.

لجنة وطنية لإدارة غزة وقوة دولية لمراقبة التنفيذ

وبموجب الترتيبات المقترحة، تتولى اللجنة الوطنية لإدارة غزة مسؤولية إدارة الشؤون المدنية والخدمات العامة، والإشراف على الأوضاع المالية والإدارية، وإدارة الموارد العامة، كما تصبح الجهة المخولة بحيازة الأسلحة والسيطرة عليها خلال المرحلة الانتقالية.

وتنص الخطة كذلك على تفكيك وتخزين الأسلحة الثقيلة ومواقع الإنتاج العسكري والأنفاق، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، مع التأكيد على عدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو إلى أي جهة غير فلسطينية.

كما تتضمن نشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، والمساهمة في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، دون التدخل في إدارة الشؤون الداخلية للقطاع.