السمدوني: المواطن يتحمل تكلفة تأخير الإفراج الجمركي.. 200 دولار غرامة يومية لل
السمدوني: المواطن يتحمل تكلفة تأخير الإفراج الجمركي.. 200 دولار غرامة يومية للحاوية “خاص”
أشاد الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، ورئيس مجلس إدارة شركة فينيكس لخدمات الشحن، باتجاه الدولة لتقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بدلا من 8 أيام، مؤكدًا أنه يفيد المستورد بتقليل مدة انتظاره الإفراج عن بضائعه أو المصنع فيما يخص مدخلات الإنتاج وسرعة دوران رأس المال، بالإضافة إلى تقليص الغرامات والأرضات التي يتكلفها المستورد والتي بالتبعية ستحمل على المنتج النهائي وبالتالي المواطن هو المتأثر الأول كما أن تأخير الإفراج الجمركي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويًا.
غرامات تأخير الكونتينر
وأضاف سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، في تصريحات خاصة لموقع "نيوز رووم" أن غرامات تأخير الكونتينر الواحدة تتراوح من 70 حتى 200 دولار عن كل يوم تأخير في الميناء، حسب نوع البضائع، فيما أوضح أن هناك دولا مجاورة لا يستغرق الإفراج الجمركي فيها الساعات، مشيرًا إلى أن الغرامات والأرضيات لا يبدأ تطبيقها إلا بعد مدة محددة بين المستوردين والشركات العالمية، قد تتراوح مت بين أسبوع أو أسبوعين أو 3 أسابيع حسب الاتفاق أو نوع البضائع.
وأعلن الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، عن تبني الحكومة لاستراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير المنظومة الجمركية ضمن رؤية متكاملة تستهدف تحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير.
وأوضح الوزير أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارات الصناعة، والاستثمار، والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى جهات الفحص والعرض، من أجل تقليص متوسط زمن الإفراج الجمركي من 8 أيام إلى يومين فقط، مشددًا على أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
التطوير الجمركي
وأكد كجوك أنه تم تشكيل فريق عمل كفء يعمل بتناغم كامل لتحقيق مستهدفات التطوير الجمركي خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى الثقة الكبيرة في قدرة رجال الجمارك بالمنافذ المختلفة على تنفيذ مهامهم باحترافية عالية في إطار حوكمة المعاملات وتبسيط الإجراءات.
وأشار الوزير إلى أن جهود التطوير تركز على تسهيل الإجراءات، وتخفيض التكاليف، وتسريع عمليات التخليص المسبق، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي، بما يشجع المتعاملين على إنهاء إجراءات الشحنات قبل وصولها، كما نوه إلى إتاحة التخليص الجمركي من مخازن المستوردين من خلال آلية «المراجعة اللاحقة»، وتوفير نظام إلكتروني لتتبع الحاويات بين المنافذ المختلفة لتعزيز الحوكمة والشفافية.
