الرقابة المالية تحدد إجراءات جمعية بريميم هيلثكير وتحسم موقف طلب التصالح
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية مستجدات موقف شركة بريميم هيلثكير جروب قبل انعقاد الجمعية العامة العادية المقرر لها يوم 25 أغسطس 2026، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة انعقاد الجمعية وحماية حقوق المساهمين.
وأوضحت الهيئة أنها أخطرت الوكيل القانوني للمساهم محمود أحمد محمود لاشين بعدم اختصاصها بنظر طلب التصالح المقدم منه، لارتباط الوقائع محل الطلب باتهامات تتعلق بالاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء على أموال الشركة، وهي وقائع تخرج عن نطاق اختصاص الهيئة وفقًا لأحكام القانون رقم 10 لسنة 2009.
وفي إطار الاستعدادات لانعقاد الجمعية، خاطبت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مقدمتها إلزام الشركة باستيفاء متطلبات التصويت الإلكتروني، مع نشر استدراك للدعوة يتضمن النظام الإلكتروني المستخدم وآلية الحضور والتصويت، بما يضمن تمكين جميع المساهمين من ممارسة حقوقهم القانونية.
كما طالبت الهيئة بعدم تمكين المساهم محمود أحمد محمود لاشين والأطراف المرتبطة به، إلى جانب المساهمين الصادر بحقهم أوامر منع من التصرف أو الواردة أسماؤهم في تحقيقات النيابة العامة، والذين تبلغ نسبة ملكيتهم نحو 32% من رأس مال الشركة، من التصويت على القرارات التي ترتبط بمراكزهم القانونية أو تحقق لهم منفعة مباشرة، وعدم احتساب أصواتهم ضمن النصاب اللازم لاعتماد تلك القرارات، تجنبًا لتعارض المصالح.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار دورها الرقابي والتنظيمي، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان سلامة إجراءات الجمعية العامة وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية في سوق رأس المال.
وشددت الرقابة المالية على أنها ستتابع نتائج الجمعية العامة المقرر انعقادها في 25 أغسطس 2026، وستتخذ ما يلزم من إجراءات رقابية وقانونية حال رصد أي مخالفات، بما يحفظ حقوق المستثمرين ويعزز الثقة في سوق المال المصري.
