ممدوح الحسيني: تعديلات قانون التصالح تبسط الإجراءات وتسرع إنهاء الملفات

تتجه الدولة إلى إزالة العقبات التي واجهت المواطنين في تطبيق قانون التصالح على مخالفات البناء، عبر تعديلات جديدة تستهدف تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق الحالات التي يجوز التصالح عليها، بما يحقق التوازن بين تقنين أوضاع المواطنين والحفاظ على هيبة الدولة.

وفي هذا السياق، أكد خبير الإدارة المحلية، الدكتور ممدوح الحسيني، أن التعديلات جاءت لمعالجة السلبيات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون السابق، وتسهيل إجراءات التصالح أمام المواطنين.

تبسيط الإجراءات وتوسيع نطاق التصالح

وأوضح الحسيني أن من أبرز التعديلات إلغاء اشتراط اعتماد التقرير الإنشائي بختم نقابة المهندسين، والاكتفاء بتوقيع وختم المهندس المقيد بالنقابة، إلى جانب السماح بالتصالح على وحدة سكنية مستقلة داخل العقار دون اشتراط التصالح على المبنى بالكامل.

كما ألغت التعديلات اشتراطات تشطيب الواجهات، وسمحت بالتصالح على الجراجات، وعالجت أوضاع خطوط التنظيم وبعض الحالات المرتبطة بالمواقع الأثرية بعد المعاينة، فضلًا عن مد العمل بشرط التصوير الجوي حتى عام 2025.

استكمال البناء وتسريع البت في الطلبات

وأشار إلى أن التعديلات سمحت للحاصلين على النماذج المقررة باستكمال أعمال البناء، كما بدأت الدولة تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على آليات التطبيق الجديدة، مع تعديل نظام حوافز الموظفين ليُصرف الحافز بعد الانتهاء من فحص الملف سواء بالقبول أو الرفض، بما يسرع إنجاز الطلبات.

مكاسب للمواطن والدولة

وأكد الحسيني أن المواطن سيستفيد من تقنين وضعه القانوني والحصول على الاستقرار، فيما تحقق الدولة عوائد مالية كبيرة من التصالح يمكن توجيهها إلى مشروعات وخدمات عامة، مع ضرورة استمرار مواجهة أي تعديات جديدة على الأراضي الزراعية وعدم السماح بتكرار المخالفات.