بعد واقعة طفل دمنهور.. الأعلي للاعلام يُطالب بالالتزام بكود ضوابط نشر الأخبار

طالب المجلس الأعلى للإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، المؤسسات الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، الالتزام بكود ضوابط وأخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات خلال تغطية قضايا الأطفال.

الأعلى للإعلام يُطالب الالتزام بكود الأخلاقيات

وأهاب المجلس الأعلى للإعلام في بيان رسمي المؤسسات الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، الالتزام بكود أخلاقيات نشر أخبار الجريمة والتحقيقات الصادر بقرار المجلس رقم 22 لسنة 2022، وذلك خلال تغطية القضايا المتعلقة بالأطفال.

وينص البند رقم 9 من مادته الأولى على ما يأتي: "احترام الوضع القانوني الخاص للأطفال كمتهمين أو شهود أو مجني عليهم على النحو التالي":

يجب على وسائل الإعلام والصحف الالتزام بالأوضاع القانونية المقررة للتعامل مع الطفل وهو كل شخص لم يبلغ سن 18 سنة سواء كان متهمًا في ارتكاب جريمة أو من الشهود عليها أو كان من ضحاياها كمجني عليه.

يجب إخفاء شخصية الطفل وعدم ذكر اسمه أو ذويه، أو إبراز معلومات تؤدي للكشف عن شخصيته.

إذا اقتضت الضرورة المهنية أو المجتمعية التعامل المباشر مع الطفل، فيجب أن يكون ذلك في أضيق الحدود، وعلى سبيل الاستثناء وبالشكل الذي يحفظ كرامته وكرامة ذويه.

وفي ختام البيان، أكد المجلس الأعلى للإعلام، على ضرورة عدم نشر أو إذاعة أو عرض أي محتوى من شأنه الكشف عن هوية الطفل.

حادثة الطفل ياسين

وجاء قرار المجلس الأعلى للإعلام بعد جلسة محاكمة المتهم في واقعة التعدي على الطفل ياسين، اليوم الأربعاء، في محكمة إيتاي البارود، والتي شهدت احتشاد العشرات من أهالي محافظة البحيرة دعمًا للطفل الصغير وأسرته، وطالب أصدقاء والديه بعدم ظهوره أو الكشف عن صوره.

ورفع الأهالي لافتات قوية تحمل رسائل مباشرة إلى كل من يشكك في وقوع الجريمة أو يقلل من فظاعتها، حيث كُتبت عليها عبارات مثل: “العدالة لياسين”، و”جريمة حقيقية ولن تُنسى”، و”من يشكك في الجريمة شريك في الألم”، في إشارة واضحة إلى رفضهم لأي محاولات للتقليل من حجم المأساة أو التشويش على مسار القضية.

وتعالت الهتافات أمام المحكمة منادية بالقصاص العادل، ومطالِبة بإعدام المتهم، وسط تفاعل واسع من الحضور الذين أكدوا وقوفهم التام خلف أسرة الطفل ياسين حتى يعود له حقه كاملًا، مؤكدين أن القضية باتت قضية رأي عام لا تخص الأسرة وحدها، بل كل بيت في البحيرة.

وتعود الواقعة إلى اتهامات بالاعتداء على الطفل داخل مدرسة الكرمة، وسط مطالب شعبية بالقصاص وتحقيق العدالة.