فيصل أبو عريضة: تعديل قانون التصالح أصبح ضرورة لضمان نجاح منظومة تقنين الأوضاع
أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يمثل خطوة مهمة نحو تقنين الأوضاع وتقليل العشوائيات والحفاظ على الثروة العقارية، مشيرًا إلى أن القانون الحالي نجح جزئيًا، لكنه ما زال بحاجة إلى تعديلات جوهرية لضمان تحقيق أهدافه كاملة.
وقال أبو عريضة لـ" نيوز رووم" إن القانون نجح في فتح الباب أمام ملايين المواطنين لتقنين أوضاعهم بدلًا من تركهم تحت طائلة الإزالات والمخالفات، موضحًا أن الواقع أثبت وجود معوقات تحد من الاستفادة الكاملة منه، وهو ما يجعل الحاجة ماسة إلى تعديلات تجعله أكثر مرونة وواقعية.
أبرز التعديلات المطلوبة
وأوضح أن أبرز التعديلات التي يجب إدخالها تتمثل في تخفيض قيمة التصالح، خاصة في القرى والمناطق ذات الدخل المحدود، مع وضع شرائح عادلة تراعي البعد الاجتماعي.
وأضاف أن من بين التعديلات المطلوبة أيضًا تسهيل الإجراءات من خلال تقليل المستندات المطلوبة وميكنة منظومة التقديم بالكامل لتقليل البيروقراطية وتسريع البت في الطلبات، إلى جانب التقسيط على مدد أطول عبر مد فترة السداد إلى 7 سنوات بدون فوائد مرهقة حتى يتمكن المواطن البسيط من الالتزام.
وأشار أبو عريضة إلى ضرورة توسيع نطاق التصالح ليشمل بعض الحالات التي استبعدها القانون الحالي، بشرط عدم المساس بالسلامة الإنشائية وبحرم النيل وأملاك الدولة، فضلًا عن السماح بإدخال المرافق فور سداد جدية التصالح وليس بعد انتهاء كامل الإجراءات.
إقبال أقل من المستهدف
ولفت إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا، لكنه أقل من المستهدف، لأن المواطن يريد أن يقنن وضعه، إلا أن العقبة الأساسية تتمثل في قيمة التصالح وطول الإجراءات.
وأضاف أنه عندما شعر الناس بجدية التنفيذ وبدأت الدولة في ربط المرافق بالتصالح زاد الإقبال، مؤكدًا أنه مع التعديلات المقترحة يتوقع أن تشهد أعداد المتقدمين طفرة حقيقية.
