هل تحذف الأسعار من عبوات الأدوية؟.. بيان هيئة الدواء يُثير تساؤلات جديدة
أثار البيان الذي أصدرته هيئة الدواء المصرية، تعقيبا على الأنباء المتداولة حول اتجاهها لحذف الأسعار المطبوعة من عبوات الأدوية واستبدالها برمز إلكتروني، حالة من التساؤل بدلا من أن يضع حدا للجدل، إذ جاءت صياغته عامة وفضفاضة، دون أن تتضمن نفيا صريحا لما تم تداوله، أو تأكيدا واضحا للمضي قدما في تطبيق المنظومة الجديدة.
بيان الهيئة لا يحسم الجدل
اكتفت الهيئة في بيانها بالتأكيد على أنه "لا يعتد بأي بيانات أو معلومات لم تصدر بشكل رسمي من خلالها"، مضيفة أن جميع القرارات والمعلومات المتعلقة بعملها تُعلن حصريا عبر قنواتها الرسمية.
وهي صياغة تنطبق على أي خبر متداول بشكل عام، سواء كان صحيحا أو غير صحيح، ما جعلها بعيدة عن الإجابة المباشرة على السؤال الذي يشغل الرأي العام: هل ستُحذف الأسعار المطبوعة من عبوات الأدوية فعليا أم لا؟
غياب الرد الرسمي المباشر
زاد من حالة الغموض عدم تلقي أي رد رسمي من مسؤولي الهيئة على محاولات التواصل معهم للاستفسار عن حقيقة المنظومة الجديدة، ما ترك الساحة لتفسيرات وتصريحات من مصادر ومختصين في القطاع الدوائي، بدلًا من موقف رسمي حاسم من الجهة المعنية مباشرة بالقرار.
بين طمأنة المختصين وحذر الهيئة
في المقابل، حرص مختصون في القطاع الدوائي على طمأنة المواطنين، مؤكدين أن الخطوة – في حال تطبيقها – لا تمس نظام التسعير الجبري ولا تمنح الشركات أي حرية في تعديل الأسعار، وأن الهدف منها هو التحول الرقمي ومكافحة الغش الدوائي عبر منظومة التتبع الدوائي.
غير أن هذه التطمينات تبقى منقولة عن مصادر غير رسمية، في ظل امتناع الهيئة نفسها عن توضيح موقفها بشكل قاطع.
سؤال يبقى بلا إجابة رسمية
يترك هذا الغموض في الموقف الرسمي البابَ مفتوحا أمام استمرار التكهنات والقلق لدى شريحة من المواطنين، خاصة مع ارتباط الأمر بملف حساس يتعلق بأسعار الأدوية بشكل مباشر.
ويبقى السؤال قائما: هل تنتظر هيئة الدواء استكمال منظومة التتبع الدوائي لإصدار بيان تفصيلي رسمي، أم أن صمتها إزاء التفاصيل يحمل دلالة أخرى تستحق المتابعة؟
