ترامب يتراجع عن إنشاء صندوق لتعويض متهمي اقتحام الكابيتول

تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مقترح إنشاء صندوق حكومي لتعويض المتهمين في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، بعد ضغوط من أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، معلنًا أن إدارته قررت عدم المضي في إنشاء الصندوق، رغم تأكيده أنه لا يؤيد هذا القرار.

ضغوط جمهورية وراء تراجع البيت الأبيض

وقال ترامب، خلال تصريحات للصحفيين في كامب ديفيد، أمس الجمعة، إن مسؤولي إدارته وافقوا على عدم إنشاء الصندوق، مضيفًا أنه كان يفضل تعويض الأشخاص الذين يعتقد أنهم تعرضوا للظلم نتيجة الملاحقات القضائية المرتبطة بأحداث 6 يناير.

وجاءت تصريحاته بعد ساعات من منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اعتبر فيه أن كثيرًا ممن حاكمتهم وزارة العدل بسبب مشاركتهم في اقتحام مبنى الكابيتول ما زالوا يعانون، وقد تحطمت حياة كثير منهم، مشيرًا إلى أنهم يستحقون تعويضًا.

ووفقًا لمجلة "بوليتيكو"، فإن قرار التراجع جاء بعدما اشترط السيناتوران الجمهوريان جون كورنين وتوم تيليس، عضوا اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الحصول على تعهد خطي بعدم إنشاء الصندوق مقابل دعم تعيين تود بلانش وزيرًا للعدل.

خلاف داخل الجمهوريين بشأن التعويضات

وأضافت المجلة أن الصندوق، الذي بلغت قيمته 1.8 مليار دولار، كان يهدف إلى تعويض أشخاص يقولون إنهم تعرضوا لظلم من الحكومة الفيدرالية، بمن فيهم بعض المشاركين في أحداث اقتحام الكابيتول، إلا أنه أثار اعتراضات من مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وأوضحت أن الخلاف بشأن الصندوق تسبب في تعطيل المصادقة على تعيين تود بلانش، بينما تفضّل إدارة ترامب الإبقاء عليه وزيرًا للعدل بالإنابة في الوقت الحالي، إلى حين مغادرة كورنين وتيليس مجلس الشيوخ العام المقبل.

ونقلت "بوليتيكو" عن مصدر مقرب من البيت الأبيض قوله إن الإدارة لا تعتزم تقديم تنازلات بشأن الصندوق لإرضاء المعارضين، وإن ترامب يراهن على الاحتفاظ بالأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بعد الانتخابات المقبلة.

وفي المقابل، أكد السيناتور توم تيليس، عبر منصة "إكس"، أن تصريحات ترامب الأخيرة تظهر أن قضية الصندوق لم تحسم بالكامل، مشددًا على ضرورة إنهائها رسميًا من خلال تعهد واضح ومكتوب.