رئيس غرفة الملابس الجاهزة لـ«نيوز رووم»: المنتج المصري يحتفظ بميزته في أمريكا

أكد الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة بنسبة 12% على الواردات المصرية لن يفقد المنتجات المصرية قدرتها التنافسية في السوق الأمريكي، مشيراً إلى أن مصر لا تزال تتمتع بميزة نسبية مقارنة بالعديد من الدول المنافسة.

اتفاقية الكويز 

وقال عبد السلام، في تصريحات خاصة، إن اتفاقية الكويز لا تزال سارية ولم يتم إلغاؤها أو تعليق العمل بها، موضحاً أن الرسوم الجديدة تأتي ضمن قرار أمريكي شمل معظم دول العالم، بعد رفع الرسوم الجمركية على عدد من الدول المنافسة بنسب أكبر.

وأوضح أن الرسوم الجمركية المفروضة على صادرات عدد من الدول الآسيوية ارتفعت إلى مستويات تتراوح بين 40% و45%، بعد أن كانت تتراوح بين 22% و35%، وهو ما يجعل الفارق التنافسي بين المنتجات المصرية ومنافسيها في السوق الأمريكي لا يزال قائماً.

الرسوم الجمركية المفروضة 

وأضاف أن المنتجات المصنوعة من البوليستر كانت تخضع لرسوم جمركية تبلغ 22%، بينما كانت المنتجات القطنية تخضع لرسوم تصل إلى 35%، ومع الزيادات الأخيرة ارتفعت هذه النسب إلى نحو 45% لبعض المنتجات، في حين أصبحت الصادرات المصرية مطالبة بسداد الرسوم الجديدة البالغة 12% فقط، وهو ما يحافظ على ميزة تنافسية للمنتج المصري مقارنة بالدول الأخرى.

وأشار رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة إلى أن الشركات المصرية المستفيدة من اتفاقية الكويز لا تزال ملتزمة بالشروط المنظمة للاتفاقية، وفي مقدمتها استيفاء نسبة المكونات المطلوبة ضمن مدخلات الإنتاج، مؤكداً أن الاتفاقية ما زالت قائمة ولم يطرأ عليها أي تغيير.

تأثير سعر صرف الجنيه على تنافسية الصادرات

وفيما يتعلق بتأثير سعر صرف الجنيه على تنافسية الصادرات، شدد عبد السلام على أن انخفاض قيمة العملة المحلية لا يعني بالضرورة انخفاض تكلفة الإنتاج، موضحاً أن تراجع قيمة الجنيه يؤدي في المقابل إلى ارتفاع تكاليف التشغيل ومدخلات الإنتاج.

وأضاف أن انخفاض سعر الجنيه ينعكس على زيادة الأجور، وارتفاع أسعار الخامات المستوردة، فضلاً عن زيادة تكاليف الكهرباء والغاز والطاقة، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج المحلية، وبالتالي لا يمكن اعتبار تراجع سعر العملة ميزة تنافسية في حد ذاته.

واختتم عبد السلام تصريحاته بالتأكيد على أن معدلات التضخم تؤثر بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج، مشيراً إلى أن الحفاظ على تنافسية الصناعة المصرية يتطلب العمل على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين كفاءة التشغيل، إلى جانب الاستفادة من المزايا التي تمنحها الاتفاقيات التجارية في الأسواق الخارجية.