متحدث «الشعب الجمهوري» يكشف موقف الحزب من الدخول في تحالفات حزبية

أكد المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري، زاهر الشقنقيري، تمسك الحزب بالنظام الحالي للانتخابات البرلمانية، قائلاً: "هذا النظام مناسب، وحصلنا خلال الانتخابات البرلمانية السابقة على عدد مقاعد مناسبة عبر إجرائها بهذا النظام".

وأضاف الشقنقيري لـ«نيوز رووم»، إن الحزب بدأ في وضع خطته للانتخابات البرلمانية منذ انتهاء الانتخابات الرئاسية في العام الماضي، متابعًا: «الانتخابات الرئاسية لعام 2024 ومن قبلها الانتخابات البرلمانية لعام 2020، أثبتتا قدرة الحزب على التواجد بشكل قوى في الشارع المصري».

وتابع: «الحزب يمتلك كفاءات وقدرات كبيرة، كما إننا عقدنا العديد من الدورات والورش لتأهيل كوادر الحزب، ولا نزال مستمرون في عقدها».

وفيما يتعلق باحتمالية دخول الحزب في تحالف مع أحزاب أخرى، أشار الشقنقيري إلى أنه حتى الآن لم يتم دراسة هذا المقترح، معقبًا: «ننتظر قانون الانتخابات ومن ثم بعدها سيتم وضع خطة لتحركات الحزب».

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات مجلسي النواب والشيوخ قبل نهاية العام الجاري، وذلك وفقًا لنصوص الدستور التي تُلزم بإجراء الانتخابات خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ انتهاء الدورة الحالية لكل من المجلسين، ما يعني أن الدعوة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ ستُطلق في أغسطس المقبل، على أن تُجرى انتخابات مجلس النواب في نوفمبر، قبل انقضاء مدة المجلس الحالية في يناير 2026.

وبحسب القانون الحالي، تُنظم انتخابات المجلسين بنظام انتخابي مختلط، يُخصص فيه 50% من المقاعد للنظام الفردي، و50% لنظام القوائم المغلقة المطلقة، مع إتاحة الفرصة للأحزاب والمستقلين للترشح ضمن كلا النظامين، إلا أن عددًا من الأحزاب والقوى السياسية تطالب بتعديل هذا النظام، وقد تمت مناقشة عدد من المقترحات في هذا الشأن خلال جلسات الحوار الوطني.

وتواصل الحكومة، استعداداتها للعملية الانتخابية، حيث أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات على جاهزية تامة لإدارة الانتخابات، بصفتها الجهة المختصة بتحديد المواعيد التفصيلية لإجرائها.

وكان الحوار الوطني، الذي يضم شخصيات عامة وسياسية، قد ناقش في أغسطس 2023 إمكانية تعديل النظام الانتخابي، غير أن التوصل إلى نظام بديل يحظى بتوافق شامل بين القوى السياسية بدا أمرًا بالغ الصعوبة، وفي ضوء ذلك، رفع مجلس أمناء الحوار توصياته إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، تضمنت ثلاثة مقترحات بديلة للنظام الانتخابي.

وشملت هذه المقترحات الإبقاء على النظام الانتخابي القائم دون تغيير، أو اعتماد نظام القائمة النسبية بنسبة 100% ضمن 15 دائرة انتخابية، بشرط ألا يقل عدد المقاعد في كل دائرة عن 40 مقعدًا، بينما اقترح البديل الثالث تطبيق نظام انتخابي مختلط يجمع بين القوائم المغلقة المطلقة، والقوائم النسبية، والنظام الفردي، على أن يتم توزيع النسب بين هذه الأنظمة بشكل متوازن أو وفق ما يتم الاتفاق عليه سياسيًا.