مدبولي: الدولة تتوسع في توفير الأراضي الصناعية لدعم الاستثمار والإنتاج
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تواصل التوسع في توفير الأراضي الصناعية لدعم الاستثمار والإنتاج، مشيرًا إلى أنها أتاحت عشرات الملايين من الأمتار المربعة لإقامة المشروعات الصناعية، في إطار استراتيجية تستهدف تعزيز التصنيع المحلي وزيادة معدلات التنمية.
وأوضح أن الحكومة كثفت خلال السنوات الثلاث الماضية جهودها لدعم القطاع الصناعي، عبر توفير الأراضي وتقديم حزم من التيسيرات والإجراءات التي تشجع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم.
وأشار مدبولي إلى أن الدولة تراجع بصورة دورية موقف الأراضي الصناعية التي سبق تخصيصها، موضحًا أن هناك فرقًا واضحًا بين المستثمر الجاد ومن يحصل على الأرض بغرض المضاربة أو إعادة بيعها لتحقيق أرباح.
وأكد أن الحكومة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه تجار الأراضي، من خلال سحب الأراضي غير المستغلة التي تم الاحتفاظ بها بهدف التسقيع والتربح، حفاظًا على موارد الدولة وضمان توجيهها للمشروعات الإنتاجية.
وفي المقابل، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة تفرق بين المتاجرين بالأراضي والمستثمرين الذين حالت ظروف اقتصادية دون تنفيذ مشروعاتهم، مؤكدًا أن الحكومة تمنح هذه الفئة مهلات إضافية، إلى جانب مبادرات تمويلية وتيسيرات ائتمانية بفوائد منخفضة لمساعدتهم على استكمال مشروعاتهم.
وأضاف أن الحكومة أجرت تقييمًا شاملًا للمصانع المتعثرة، وتبين وجود حالات تعثرت لأسباب اقتصادية حقيقية، وأخرى لم تكن تمتلك من البداية دراسات جدوى أو رؤية واضحة لتنفيذ المشروع، مشددًا على أن الدولة ستواصل دعم المستثمر الجاد الساعي إلى تنفيذ مشروع تنموي، سواء كان مشروعًا صغيرًا أو متوسطًا أو كبيرًا.
