أزمة سيولة تضرب الحرس الثوري الإيراني.. تأخر الرواتب تحت وطأة العقوبات
امتدت الأزمة المالية التي تواجهها إيران إلى عدد من الوحدات والشركات التابعة للحرس الثوري، في ظل تعثر صرف الرواتب والمستحقات المالية، إلى جانب تأخر مدفوعات خاصة بعمليات الإمداد والخدمات اللوجستية.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع تصعيد الحملة الأمريكية الهادفة إلى تضييق الخناق على مصادر التمويل التي تعتمد عليها طهران في تمويل عملياتها العسكرية والالتفاف على العقوبات الدولية.
ونقلت مصادر سياسية إيرانية معارضة أن عددًا من وحدات الحرس الثوري لم يتمكن من صرف الرواتب والبدلات لمستحقيها خلال الأسابيع الأخيرة، بينما تلقت وحدات أخرى جزءًا فقط من مستحقاتها، بعد إعادة توجيه الأموال المخصصة لها لتغطية احتياجات عسكرية اعتُبرت أكثر أولوية.
وأوضحت المصادر أن الأزمة انعكست أيضًا على المتعاقدين والشركات المسؤولة عن خدمات النقل وتوريد الوقود وقطع الغيار والدعم اللوجستي، حيث طلبت جهات تابعة للحرس الثوري استمرار تقديم الخدمات مقابل تعهدات بتسوية المستحقات في وقت لاحق، في وقت أعادت فيه قيادة المؤسسة العسكرية ترتيب أولويات الإنفاق بما يتناسب مع متطلبات الوحدات والعمليات.
