محمد ثروت: «حياة كريمة» نقلت الريف المصري من المعاناة إلى التنمية
أكد المهندس محمد ثروت، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن مبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري نقلت القرى من حالة معاناة مزمنة إلى مستوى متكامل من الخدمات، مشيرًا إلى أن المشروع استهدف معالجة جذور المشكلات بدلًا من الاكتفاء بعلاج آثارها.
«حياة كريمة» تعالج جذور المشكلات
وقال ثروت: «الريف المصري كان بيعاني من القمامة، ومن قلة المياه، ومن عدم تهيئة الوحدات الصحية، ومن قلة محطات الصرف الصحي اللي بتأثر سلبًا على الصحة. فإحنا بدل ما نعالج في الناس، لأ نشيل القمامة ونعمل محطات صرف صحي، هو ده المستهدف من حياة كريمة».
وأوضح أن المشروع شمل تبطين الترع، وهو ما أسهم في توفير ما بين 60% و70% من المياه المهدرة، إلى جانب إنشاء وتطوير المدارس والوحدات الصحية والطرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي.
ولفت إلى أن خدمات الإنترنت الأرضي وشبكات 5G أصبحت متاحة في معظم القرى، قائلًا: «الإنترنت الأرضي بقى في كل بيت مصري النهارده»، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التكنولوجية داخل الريف.
القطاع الخاص والإسكان الاجتماعي
وكشف ثروت عن مقترح تقدم به خلال عام 2024 لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، بعد نجاح نماذج الشراكة في مشروعات الإسكان الفاخر مثل «زد» و«ICT».
وأضاف: «قلت والله يا جماعة إحنا محتاجين نكرر التجربة، لأن الإسكان الفاخر في مصر مفيهوش مشاكل، اللي فيه مشكلة حقيقية هو الإسكان الاجتماعي وسكن لكل المصريين».
وأشار إلى أن وزارة الإسكان استجابت للمقترح وطرحت كراسة شروط شاركت فيها 180 شركة، واصفًا هذه الخطوة بأنها «نقطة محورية وفيصلية» في معالجة أزمة السكن المدعوم.
البنية التحتية أساس جذب الاستثمارات
وأكد عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء أن البنية التحتية في المدن الجديدة كانت العامل الرئيسي في جذب الاستثمارات، وتحويل مدن مثل العلمين الجديدة إلى مدن صالحة للمعيشة على مدار العام، وليس خلال موسم الصيف فقط.
وأشار ثروت إلى أن مصر بدأت في تصدير العقار وشركات المقاولات إلى الخارج، بعد توقيع بروتوكول مع المملكة العربية السعودية، قائلًا: «عملنا حاجات لم يكن لدولة أن تصنعها في هذا الوقت القصير. نحن شعب يستحق أن يُقاد بمثل هذه الطريقة المحترمة المنظمة».
واختتم تصريحاته بالإشارة إلى جهاز «مستقبل مصر»، واصفًا إياه بأنه جهاز عملاق سيقود انطلاقة جديدة في مجالات التنمية العمرانية والزراعية والاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
