وزير الصناعة: منصة ذكاء اصطناعي لدعم المستثمرين وبرنامج جديد للمصانع المتعثرة

كشف المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن استراتيجية شاملة تهدف إلى النهوض بالقطاع الصناعي، معتمدا على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الاستثمار

وأكد الوزير في حوار خاص مع "CNN الاقتصادية"، أن الوزارة تعمل على محورين أساسيين، الأول هو تيسير الإجراءات عبر منصة رقمية متطورة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتقديم دراسات جدوى جاهزة للمستثمرين قبل البدء في مشروعاتهم، مما يقلص الوقت والجهد ويشجع على دخول قطاعات صناعية جديدة، والمحور الثاني هو تفعيل نظام شكاوى صارم يضمن الرد العادل والسريع على المستثمرين عبر اتفاقيات ملزمة مع كافة الجهات الحكومية.

حل أزمة المصانع المتعثرة عبر التشبيك

وتطرق الوزير إلى ملف المصانع المتعثرة، مشيرا إلى أن المشكلة كانت تكمن في تضارب الأرقام، معلنا عن إطلاق برنامج التشبيك، وهو مبادرة تهدف لربط أصحاب المصانع المتوقفة بمستثمرين جدد يبحثون عن فرص جاهزة، لضمان عودة هذه الماكينات للدوران بدلاً من بقائها أصولا مهملة.

مصر مركزا عالميا للسيارات

وحول طموحات مصر في قطاع النقل، أوضح هاشم أن الوزارة تتفاوض حاليا مع شركات عالمية كبرى لتكون مستثمرا رئيسيا، بهدف جعل مصر مركزا إقليميا لصناعة السيارات، مضيفا: "وصلنا بنسبة المكون المحلي في الأتوبيسات لـ 63.5%، وهدفنا مش بس تجميع، هدفنا تصنيع حقيقي بجودة عالمية تنافس في التصدير".

قطاع الحديد والصلب.. رخصة البيلت قريبا

وفي بشرى سارة لقطاع المقاولات والبناء، أعلن الوزير عن قرب طرح رخصة إنتاج "البيلت" للحديد بطاقة تصل إلى 2.8 مليون طن خلال الأسابيع القادمة، موضحا أن الهدف هو التعميق الصناعي بحيث لا تكتفي المصانع بالدرفلة فقط، بل تنتج المادة الخام محليا، مما يعزز من قدرة مصر التنافسية في الأسواق الدولية، خاصة مع التوجه لاستخدام الأفران الكهربائية الصديقة للبيئة.

وأكد الوزير على أن المنصة الصناعية الجديدة ستعرض كافة المنتجات المصرية، لتنبيه الشركات التي تستورد من الخارج بوجود بدائل محلية عالية الجودة، تحت شعار "صنع في مصر" وبسواعد مصرية.