الرئيس اللبناني: نواصل مصادرة الأسلحة ونطالب إسرائيل بالانسحاب من التلال الخمس
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن الجيش اللبناني مستمر في تنفيذ عملياته لمصادرة الأسلحة والذخائر، والعمل على إزالة المظاهر المسلحة بمختلف المناطق.
إزالة المظاهر المسلحة
وأوضح عون، في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء، أهمية تفعيل عمل لجنة المراقبة الدولية والضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المتكررة على الأراضي اللبنانية. وأضاف: "نطالب إسرائيل بالانسحاب الفوري من التلال الخمس التي لا تزال تحتلها، وإعادة الأسرى اللبنانيين".
منطقة جنوب الليطاني
وشدد على أن الجيش اللبناني يضطلع بكامل مسؤولياته، خاصة في منطقة جنوب الليطاني، ضمن الالتزام بقرارات مجلس الأمن وحفظ الاستقرار في الجنوب.
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد تم اتخاذه، وذلك في إشارة إلي ضرورة جمع السلاح من جماعة حزب الله اللبناني.
وأضاف عون، في نبأ عاجل، أن “أي خلاف في الداخل لا يحل إلا بالحوار بمنطق تصالحي وليس تصادمي وإلا ستأخذ لبنان إلى الخراب”، مشيراً إلى أنه أهم معركة لبيروت في الداخل هي محاربة الفساد.
وأكد الرئيس اللبناني على أن "اللبنانيون لا يريدون الحرب ويجب أن تكون قوات اللبنانية المسلحة مسؤولة عن حمل السلاح".
وفي مارس الماضي، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن بلاده تهدف إلى "حصر حيازة السلاح وقراري الحرب والسلم بيد الدولة"، مؤكدا أن "الدولة فقط ستكون المسؤولة عن حماية الأرض وحماية الشعب".
وأضاف خلال مقابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" أن اللبنانيين تعبوا من حروب الآخرين على أرضهم، ولبنان أصبح يستحق أن تكون لديه نقاهة اقتصادية وسياسية.
وتطالب عواصم إقليمية وغربية وقوى سياسية لبنانية بحصر السلاح في يد الدولة اللبنانية في إشارة إلى سلاح "حزب الله"، إلا أن الحزب يقول هذا السلاح يهدف حصرا إلى "مقاومة إسرائيل" التي تحتل مناطق في جنوب لبنان.
وبخصوص تطبيق قرار مجلس الأمن رقم "1701"، قال عون: "نحن ملتزمون بتطبيق القرار، وبدأنا به في الجنوب وأعطيناه الأفضلية" وأكد أن "الدولة بمؤسساتها كافة ملتزمة بتطبيق القرار 1701 على كامل الأراضي اللبنانية، وفي الجنوب التجاوب كامل".
وينص القرار 1701 على وقف العمليات القتالية بين "حزب الله" وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق المحدد لخطوط انسحاب إسرائيل من لبنان عام 2000، ونهر الليطاني جنوبي لبنان، مع استثناء الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة "يونيفيل" من هذا الحظر.
