إحالة 6 متهمين للجنايات في قضية الاستيلاء على 21 مليون جنيه من بنك شهير
أحالت جهات التحقيق المختصة 6 متهمين لـ محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم في قضية تتعلق بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 21 مليونا و659 ألف جنيه من أموال أحد البنوك، باستخدام إجراءات مرابحات بضمان أوعية ادخارية خاصة بعملاء، إلى جانب اتهامات بتزوير محررات مصرفية وشيكات ومستندات مرتبطة بالعمليات المالية.
وتضم قائمة المتهمين مدير خدمة العملاء بأحد البنوك، ومالك الشركة الدولية لإدارة وتشغيل المطاعم، ومسؤولة الحسابات والتوظيف بالشركة، ومالك شركة أركان للمقاولات، ومسؤول مشتريات سابق بالشركة، وآخر، وذلك في القضية رقم 1543 لسنة 2024 جنايات أول أكتوبر، والمقيدة برقم 2677 لسنة 2024 كلي أكتوبر، ورقم 128 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا، ورقم 36 لسنة 2026 جنايات أموال عامة عليا.
وكشفت التحقيقات، وفقًا لأمر الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهم الأول استغل طبيعة عمله المصرفي، حيث اتُهم باختلاس أربعة دفاتر شيكات كانت في عهدته بحكم وظيفته، تخص عددًا من الشركات المتعاملة مع البنك، قبل استخدامها في تنفيذ الوقائع محل التحقيق.
وأضافت النيابة أن المتهم الأول تمكن من الاستيلاء على مبلغ 21 مليونًا و659 ألفًا و200 جنيه من أموال البنك، من خلال إنهاء إجراءات حصول إحدى المتهمات على ثلاث مرابحات بقيمة 9 ملايين و240 ألف جنيه بضمان أوعية ادخارية، فضلًا عن إنهاء إجراءات 13 مرابحة وقرض لعملاء آخرين بقيمة 12 مليونًا و419 ألفًا و200 جنيه، دون علم أصحاب الأوعية الادخارية أو موافقتهم.
وأوضحت التحقيقات أن الأموال محل الواقعة تم تحويلها إلى حسابات معينة، ثم جرى سحبها أو التصرف فيها عبر شيكات وتحويلات مالية، من بينها شيكات قالت النيابة إنها من دفاتر الشيكات محل الاتهام.
كما وجهت النيابة للمتهم الأول اتهامات بتزوير محررات مصرفية تضمنت مستندات مديونية ورهن شهادات وتعليمات تحويل وشيكات، من خلال إثبات بيانات غير صحيحة ووضع توقيعات منسوبة لعملاء، ثم استخدام تلك المستندات لإتمام إجراءات المرابحات والتحويلات.
وأسندت جهات التحقيق إلى باقي المتهمين الاشتراك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة، عبر تقديم بياناتهم وحساباتهم البنكية لاستقبال الأموال محل الواقعة، والمشاركة في عمليات السحب والتحويل، مع علمهم بمصدر الأموال.
وأشارت التحقيقات إلى أن تقارير الفحص الصادرة عن لجان مختصة بالبنك والبنك المركزي المصري تناولت حركة الحسابات والمرابحات والشيكات محل القضية، وانتهت إلى أن إجمالي المبالغ المستولى عليها بلغ 21 مليونًا و659 ألفًا و200 جنيه، بينما بلغت قيمة الأقساط المسددة نحو 5 ملايين و613 ألفًا و712 جنيهًا، ليصل صافي الضرر المالي إلى 16 مليونًا و45 ألفًا و488 جنيهًا.
وقررت جهات التحقيق إحالة المتهمين الستة إلى محكمة الجنايات المختصة، مع استمرار حبس بعض المتهمين وضبط وإحضار آخرين، فيما تظل المحكمة صاحبة القرار النهائي بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.
