بعد جدل واسع.. صحة الفيوم توضح حقيقة رفض توريد أجهزة طبية

أصدرت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الفيوم بيانًا رسميًا للرد على ما تم تداوله بشأن رفضها توريد بعض الأجهزة الطبية التي سبق أن حصلت على موافقة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لدعم مستشفى الفيوم العام بها، مؤكدة حرصها الكامل على الاستفادة المثلى من كافة أوجه الدعم الموجه للمنظومة الصحية بما يحقق الاحتياجات الفعلية للمستشفيات ويعود بالنفع المباشر على المرضى.

تجهيزات ذاتية أغنت عن التوريد

أوضح البيان أن الدكتورة نيفين شعبان، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ساهمت في تجهيز غرفة عمليات كاملة بجميع مستلزماتها، تضم طاولة عمليات وجهاز تخدير، فيما تبرعت فرقة كلية الطب البشري بجامعة الفيوم بجهاز آخر دون أي أعباء مالية على المديرية أو المستشفى. وأشار البيان إلى أن المستشفى يتوافر به بالفعل 15 جهاز تخدير، ليصل الإجمالي إلى 17 جهازًا، إلى جانب عدد كافٍ من أجهزة الكي، فضلًا عن تبرع أحد المواطنين بجهاز منظار للشعب الهوائية، وهو ما أدى إلى انتفاء الحاجة الفعلية لتوريد تلك الأجهزة حاليًا وترشيد النفقات على الخزانة العامة للدولة.

توريد مصعد جديد بدلًا من الأجهزة

وبحسب البيان، تقدمت المديرية بمقترحات بديلة للاستفادة من قيمة الدعم في توفير احتياجات أكثر أولوية، حيث تمت الموافقة على توريد مصعد جديد لمستشفى الفيوم العام من خلال الهيئة العربية للتصنيع، وتم توريده فعليًا يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2026، بعد أن كان المصعد القديم يعود إلى عام 1968 ويعاني من أعطال متكررة تهدد سلامة المرضى والمترددين.

طفرة تطويرية بالمستشفى

أشار البيان إلى أن مستشفى الفيوم العام شهد خلال الفترة الماضية تطورات عدة، من بينها إنشاء وتجهيز وحدة التخاطب ووحدة جراحة الوجه والفكين، ودعم المستشفى بأجهزة طبية حديثة أبرزها جهاز قسطرة وشرايين القلب وجهاز المنظار الشعبي، إضافة إلى إنشاء بنك دم تجميعي وتطوير أجهزة المعمل المشترك لضمان سرعة ودقة الفحوصات.

شكر لوزير الصحة ومحافظ الفيوم

وجهت الدكتورة نيفين شعبان الشكر إلى الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الفيوم، لدعمهما المستمر لمنظومة الصحة بالمحافظة. وختمت المديرية بيانها بمناشدة المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عنها، مؤكدة أن جميع قراراتها تستهدف تحقيق المصلحة العامة ووضع صحة المواطن في المقام الأول.