النيابة العامة تتيح خدمة إلكترونية جديدة للاستعلام عن الأحكام الجنائية
أعلنت النيابة العامة إتاحة خدمة الاستعلام الإلكتروني عن بيانات الأحكام الجنائية المقيدة بالرقم القومي للمواطنين، في إطار خطتها للتوسع في تقديم الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين عليها، مع الحفاظ الكامل على سرية البيانات الشخصية وفقًا لأحكام القانون.
وأوضحت النيابة العامة أن الخدمة الجديدة تتيح للمواطن الاستعلام عن الأحكام الجنائية المسجلة على المنظومات الرقمية الخاصة بها، وذلك من خلال منظومة الهوية الرقمية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يضمن التحقق من هوية طالب الخدمة والتأكد من أن البيانات المستعلم عنها تخصه فقط.
وأكدت النيابة أن إتاحة الخدمة تأتي ضمن منظومة من الضوابط التقنية والإجرائية التي تهدف إلى حماية المعلومات الشخصية والحفاظ على سرية البيانات، حيث يقتصر الاطلاع على الشخص المعني بالأحكام فقط.
وأشارت إلى أن إطلاق الخدمة جاء استجابة لما تم رصده من احتياجات المواطنين وتكرار الاستفسارات بشأن توفير وسيلة إلكترونية سهلة للاستعلام عن الأحكام الجنائية، بما يعكس توجه النيابة نحو تطوير خدماتها وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.
ونوهت النيابة العامة إلى أن البيانات المتاحة عبر الخدمة تقتصر على الأحكام المقيدة بالرقم القومي والمسجلة على منظومتها الإلكترونية وفقًا للبيانات المتاحة والمحدثة، موضحة أن نتيجة الاستعلام لا تُعد بديلًا عن الشهادات أو المستخرجات الرسمية التي تصدرها الجهات المختصة.
وأكدت النيابة العامة أن إطلاق الخدمة يمثل خطوة جديدة ضمن جهودها لبناء منظومة عدالة رقمية متكاملة، وتطوير قنوات التواصل مع المواطنين، بما يتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للجمهور.
