وزير الخارجية: مصر وليبيا شراكة في إعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن الشركات المصرية تساهم بفعالية في مشروعات إعادة الإعمار داخل ليبيا، بالتعاون الوثيق مع الحكومة الليبية.
ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "آخر النهار" عبر قناة "النهار"، إلى أن ما تشهده ليبيا اليوم من نشاط اقتصادي وتنموي مشترك يمثل نقلة نوعية بعد سنوات من المعاناة التي عصفت بالأشقاء الليبيين، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة الواسعة من الشركات المصرية تأتي في إطار التزام مصري ثابت بدعم الاستقرار والتنمية في ليبيا، بوصفها دولة جوار وشريكًا استراتيجيًا.
خبرات وكفاءة تنافسية
وأوضح وزير الخارجية أن الكفاءة العالية والإنجاز السريع والتكلفة التنافسية هي العوامل الرئيسية التي جعلت من الشركات المصرية الخيار المفضل في السوق الليبية، مستندة في ذلك إلى الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها خلال تنفيذ المشروعات العملاقة في مصر منذ عام 2014.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نفذت خلال العقد الأخير مشاريع ضخمة، من بينها بناء 24 مدينة جديدة، وإنشاء آلاف الكيلومترات من الطرق، وتدشين محطات كهرباء كبرى، وهو ما منح الشركات المصرية ميزة تنافسية على مستوى الإقليم.
المقاولون العرب
سلط عبد العاطي الضوء على شركة "المقاولون العرب" بوصفها واجهة مشرفة لمصر في الخارج، حيث أصبحت علامة فارقة في تنفيذ المشروعات الكبرى في عدة دول عربية وإفريقية، وعلى رأسها ليبيا، مؤكدًا أن نجاح الشركة في تنفيذ مشروعات بنية تحتية هناك يعكس الاحترافية والانضباط الذي تتمتع به الكوادر المصرية.
وشدد على أن هذه الجهود لا تقتصر على ليبيا فقط، بل تمتد إلى دول أخرى تستفيد من النموذج المصري في التعمير والتنمية.

الأمن شرط التنمية
ورغم هذا الزخم الإيجابي، حذر وزير الخارجية من أن استمرار الجهود التنموية في ليبيا مرتبط بتحقيق الاستقرار السياسي والأمني. وقال إن غياب التوافق الوطني ووجود الميليشيات المسلحة، خاصة في الغرب الليبي، لا يزالان يشكلان تهديدًا مباشرًا لأي إنجازات تنموية.
وشدد عبد العاطي على أن الحل لا يكمن في التدخل الخارجي أو الحلول العسكرية، بل في عملية سياسية شاملة تُفضي إلى توحيد المؤسسات الليبية، مؤكدًا أن مصر تقف دائمًا مع كل ما يدعم وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.
تجدد مصر التزامها بأن تكون شريكًا داعمًا في إعادة إعمار ليبيا، لا طرفًا في صراعاتها الداخلية، وتثبت من خلال شركاتها الوطنية أن التنمية يمكن أن تكون جسراً للسلام، وأن الإرادة السياسية والقدرة الفنية إذا اجتمعتا، تصنعان مستقبلًا أفضل للشعوب.