مساعد رئيس الوزراء: إعادة الهيكلة تستهدف رفع كفاءة الشركات ولن يغادر عامل واحد

أكد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء، أن برنامج تخارج الدولة وقيد الشركات في البورصة لن يمس العاملين بأي شكل من الأشكال، مشددًا على أن جميع برامج التنظيم التي تنفذها وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء لا تتضمن الاستغناء عن أي عامل.

لا مساس بالعمال الموجودين في الشركات

وقال هاشم السيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، عبر شاشة «الحياة»، : «لا مساس بالعمال الموجودين في الشركات، ولن يغادر عامل واحد بسبب هذه الإجراءات»، موضحًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في رفع كفاءة الشركات، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم العائدين الاقتصادي والاجتماعي، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات الحكومية بما يحقق أفضل قيمة مضافة للدولة.

وأضاف هاشم السيد أن الدولة تسعى للانتقال من مفهوم إدارة الشركات إلى مفهوم إدارة ملكية الدولة، بحيث يقتصر دورها على تحديد الأهداف والسياسات العامة، دون التدخل في الإدارة التشغيلية اليومية، وهو ما يعزز كفاءة إدارة الأصول المملوكة للدولة.

وأشار هاشم السيد إلى أن التجربة المصرية في هذا الملف حظيت بإشادة واسعة من شركاء التنمية، مؤكدًا أن وجود 30 شركة مملوكة للدولة داخل البورصة المصرية سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية، وتحسين الأداء، ودعم نمو هذه الشركات بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والعاملين بها، موضحًا أن القيد النهائي للشركات في البورصة لا يتم بصورة مباشرة، وإنما يمر بعدة مراحل متعارف عليها في جميع بورصات العالم، تبدأ بالقيد المؤقت، ثم رفع جاهزية الشركة للتداول، وإعداد دراسة القيمة العادلة بواسطة مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، يليها التسجيل ونشرة الطرح، ثم القيد النهائي.

هاشم السيد: الطرح يبدأ بـ4 إلى 6 شركات في ديسمبر.. والقيد النهائي يمر بمراحل قانونية

وأوضح مساعد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت جدول زمني واضح، مشيرًا إلى أن أولى الطروحات ستشمل ما بين 4 و6 شركات خلال ديسمبر 2026، على أن تستكمل باقي الطروحات تدريجيًا وفق جاهزية الشركات طوال عام 2027 والنصف الأول من عام 2028.