اللواء عبد الحميد خيرت : حل جماعة الإخوان في الأردن تأخر 12 عامًا
كشف اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقًا، أن قرار حل جماعة الإخوان في الأردن جاء متأخرًا وكان المفترض صدوره في 30 يونيو 2013.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن تجربة مصر مع الإخوان عرفت العالم طبيعة ومخاطر هذه الجماعة الإرهابية.
محاولة لتوريط الأردن
ولفت إلى أن العملية التي تم الإعداد لها من قبل إخوان الأردن كان فيها أسلحة كثيرة وصواريخ وكانت محاولة لتوريط الأردن في صدام مع إسرائيل وهدفها عدم استقرار المملكة لأن إسرائيل تحتاج أي ذريعة للرد.
واستطرد اللواء عبد الحميد خيرت، وكيل جهاز مباحث أمن الدولة سابقًا، أن الإخوان دائما ومنذ نشأتها تعمل لصالح إسرائيل، موضحًا أن المرحلة المقبلة في الأردن قد تشهد اضطرابات واحتجاجات وأعمال عنف من قبل عناصر الجماعة الإرهابية.
ظروف إقليمية ومحلية
ومن ناحية أخرى، كشف الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، ماهر فرغلي، عن تفاصيل القرار الأردني الأخير المتعلق بتطبيق الحظر الشامل على جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدًا أن هذا التوجه يأتي استجابةً لظروف إقليمية ومحلية تتطلب إعادة ضبط العلاقة مع الجماعة الإرهابية.
سياسة عربية متغيرة
وفي مداخلة هاتفية مع برنامج "الساعة 6"، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أوضح فرغلي أن عددًا من الدول العربية، وعلى رأسها الأردن، بدأت تعتمد نهجًا خاصًا في التعامل مع جماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن هذه السياسة تتباين من دولة لأخرى بناءً على معطياتها الداخلية والإقليمية.
وأضاف أن دولًا مثل الإمارات والبحرين انتهجت سابقًا سياسة الحظر الكامل والتجريم القانوني للجماعة، فيما فضّلت دول أخرى، كالأردن، اتباع أسلوب الاحتواء بسبب حساسية الملفات الداخلية، وعلى رأسها التواجد الفلسطيني الكبير داخل المملكة، وما يرتبط به من علاقات مع حركة حماس.
الإخوان شرعية منقوصة
وأشار ماهر فرغلي إلى أن الأردن خلال السنوات الماضية تبنّى سياسة تعتمد على الموازنة بين السماح للإخوان بالوجود المحدود، دون الاعتراف الكامل بشرعيتهم السياسية، موضحًا أن هذه السياسة منحت الجماعة "شرعية منقوصة"، إذ لم تكن الجماعة مصرحًا لها بالعمل المطلق، ولم تكن أيضًا محظورة بشكل كامل.
وأكد أن هذا الوضع الضبابي جعل الإخوان في الأردن يعيشون حالة من الغموض القانوني والسياسي، مما منحهم مساحة للتحرك في بعض الملفات، بينما ظلّت يد السلطات مشدودة متى دعت الحاجة لاحتواء أو تحجيم تحركات الجماعة.
قرار الحظر من 2020
وفيما يتعلق بقرار الحظر الشامل، أوضح فرغلي أن القرار ليس وليد اللحظة، بل يعود إلى عام 2020 عندما أصدرت السلطات الأردنية حكمًا قضائيًا يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين "كيانًا غير مشروع"، إلا أن تنفيذ هذا القرار على الأرض ظل معلقًا لفترة طويلة.
وأشار إلى أن المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها تصاعد التوترات المرتبطة بالملف الفلسطيني وتنامي التهديدات الإرهابية، دفعت الأردن إلى تفعيل قرار الحظر بشكل كامل، ضمن استراتيجية تستهدف تحجيم تأثير الجماعة السياسي والاجتماعي.
خطوة في سياق متوتر
واختتم الباحث حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الأردنية تأتي ضمن موجة إقليمية أوسع تهدف إلى تجفيف منابع الجماعات المتطرفة والحد من تمددها السياسي، موضحًا أن التعامل مع جماعة الإخوان بات اليوم يرتكز على رؤية أمنية بالدرجة الأولى، تهدف إلى حماية الاستقرار الداخلي ومنع استغلال الملفات الإقليمية الحساسة من قِبل هذه الجماعات.
وشدد على أن المشهد العربي يشهد تحولات عميقة في طريقة التعامل مع التنظيمات العابرة للحدود، بما فيها الإخوان، مما يجعل من القرارات المتخذة اليوم جزءًا من خارطة جديدة لرسم مستقبل المنطقة بعيدًا عن فوضى الجماعات المؤدلجة.
