الجزار: دور الانعقاد المقبل قد يشهد تعديل قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات
قال النائب أمير الجزار، إن التعديلات المقترحة على قانون فصل الموظفين متعاطي المخدرات لم تُحال إلى مجلس النواب حتى الآن، مشيرًا إلى أن مناقشتها من المتوقع أن تكون خلال دور الانعقاد المقبل، مع التأكيد على ضرورة إجراء تعديلات تحقق العدالة، وفي مقدمتها منح الموظف فرصة ثانية وإعادة التحليل داخل معامل مركزية، مع التفرقة بين المتعاطي للمخدرات ومن يتناول أدوية علاجية قد تؤثر على نتائج التحاليل.
وقال الجزار، في تصريحات خاصة لـ" و"نيوز روم"، إن المقترحات المقدمة حتى الآن تتضمن إعادة التحليل في المعامل المركزية وإتاحة فرصة ثانية للموظف قبل اتخاذ قرار الفصل النهائي، موضحًا أن المشروع "لم يدخل المجلس حتى الآن"، ومن المرجح أن تتم مناقشته خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل.
التفرقة بين المريض والمتعاطي
وشدد الجزار على أهمية الفصل بين الموظف الذي يتعاطى المواد المخدرة بإرادته، وبين من يتناول أدوية علاجية قد تؤدي إلى ظهور نتيجة إيجابية في تحليل المخدرات، مؤكدًا أن القانون يجب أن يراعي هذه الحالات، وأن يتم فحص نوع المادة التي أظهرتها التحاليل، مع الأخذ في الاعتبار الأدوية التي يتناولها الموظف بصورة قانونية.
وأضاف أن بعض الأدوية، ومنها أدوية لعلاج الآلام أو بعض أدوية الكحة، قد تحتوي على مواد تؤثر على نتيجة التحليل، وهو ما يستوجب عدم التسرع في إصدار قرار الفصل، وإنما التحقق من سبب ظهور المادة المخدرة في العينة.
لا تهاون مع المتعاطي
وفي المقابل، أكد الجزار رفضه التهاون مع من يثبت تعاطيه للمخدرات، مشيرًا إلى أن الموظف الذي يحصل على فرصة ثانية ثم تثبت إيجابية العينة مرة أخرى، لا ينبغي أن يستمر في عمله، مؤكدًا أن المقترحات لا تستهدف حماية المتعاطين، وإنما ضمان عدم ظلم الأبرياء أو المرضى.
إعادة المفصولين وإخضاعهم لتحليل جديد
وحول موقف الموظفين الذين سبق فصلهم بموجب القانون، طالب الجزار بإعادتهم إلى العمل وإخضاعهم لتحليل جديد، موضحًا أن من تثبت سلبية عينته يعود إلى عمله بصورة طبيعية، بينما من تثبت إيجابية التحليل مجددًا لا يستحق الاستمرار في الوظيفة.
تعديل آلية التحاليل
ودعا عضو مجلس النواب إلى تعديل آلية إجراء تحاليل الكشف عن المخدرات، بحيث يتم الاعتماد على عينتين بدلًا من عينة واحدة، مع إرسال العينات إلى معامل مركزية تحمل أكوادًا سرية دون الإفصاح عن هوية أصحابها، بما يضمن الحياد والشفافية في إجراءات الفحص.
وأشار إلى وجود شكاوى من بعض الموظفين بشأن تجاوزات ووقائع ابتزاز مرتبطة بإجراءات التحاليل، مؤكدًا أن إجراء الفحص داخل معامل مركزية وبنظام الأكواد من شأنه القضاء على أي شبهات وضمان نزاهة النتائج.
مناقشة مرتقبة في دور الانعقاد المقبل
واختتم الجزار تصريحاته بالتأكيد على أن الهدف من التعديلات المقترحة هو تحقيق التوازن بين الحفاظ على كفاءة الجهاز الإداري للدولة وحماية حقوق الموظفين، عبر ضمان عدم معاقبة المرضى أو المتضررين من نتائج تحاليل غير دقيقة، مع استمرار الحزم تجاه المتعاطين للمخدرات، متوقعًا أن تشهد التعديلات مناقشات خلال دور الانعقاد البرلماني المقبل.
