الإفراج عن 5 آلاف سيارة لذوي الهمم بعد احتجازها 9 أشهر بالموانئ
أفرجت المنافذ الجمركية خلال الأيام الماضية عن نحو 5 آلاف سيارة مخصصة لذوي الهمم، كانت قد احتجزت في الموانئ منذ حوالي 9 أشهر، في خطوة طال انتظارها من قبل أصحاب السيارات. السيارات المفرج عنها تمثل حوالي نصف إجمالي السيارات التي كانت مكدسة في الموانئ، والتي تتراوح أعدادها ما بين 10 إلى 13 ألف سيارة.
وأشار رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، أسامة أبو المجد، إلى أن مصلحة الجمارك تعمل على تكثيف جهودها لإتمام إجراءات الإفراج عن هذه السيارات، والتي شملت سداد غرامات الأرضيات والرسوم المستحقة، بالإضافة إلى استيفاء كافة الأوراق اللازمة. وأضاف أن غرامات الأرضيات تُحدد حسب تعريفة المخازن في كل ميناء، معتبراً أن بعض المركبات التي كانت محتجزة في مخزن "المشترك" وصلت غراماتها إلى ما بين 300 و400 ألف جنيه، خاصة تلك التي كانت تحتفظ بها المخازن التي تفرض رسومًا يومية تصل إلى 120 دولارًا لكل سيارة.
وأوضح أبو المجد أن هذه الغرامات تُدفع لصالح شركات الملاحة الدولية كتعويض عن فترة احتجاز السيارات في الموانئ، وهي من الشروط الأساسية لإتمام عملية الإفراج الجمركي. وأكد أن القرارات الحكومية الأخيرة الخاصة بضوابط استيراد سيارات ذوي الهمم لا تُطبق بأثر رجعي، ما يعني أنها لا تشمل الدُفعات المحتجزة حاليًا في الموانئ.
تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه مصر جهودًا متواصلة لتسهيل إجراءات الإفراج عن السيارات المخصصة لذوي الهمم، خاصةً بعد توقف طويل في بعض الموانئ بسبب تأخر الإجراءات الجمركية، مما أثار استياء العديد من أصحاب هذه السيارات الذين انتظروا لفترة طويلة قبل أن يتم حل المشكلة.
استيراد سيارات ذوي الهمم
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في أكتوبر الماضي، عن تعديلات على قواعد استيراد سيارات ذوي الهمم، تشمل ألا تتجاوز سعة المحرك 1200 سي سي، وألا يزيد عمر السيارة المستوردة عن 3 سنوات من تاريخ الصنع، إضافة إلى إثبات الملاءة المالية للمستفيد.
كما شكّلت الحكومة لجنة لمراجعة جميع ملفات سيارات ذوي الهمم المُفرج عنها خلال السنوات الثلاث الماضية، مع إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام المستحقين الحقيقيين لهذه السيارات، في إطار جهود التصدي لحالات التلاعب.
شروط استيراد السيارات
أعلنت الحكومة المصرية 5 شروط جديدة سيتم بموجبها الإفراج عن السيارات المُحتجزة في الجمارك بغرض الاستخدام الشخصي، والتي تم شحنها إلى البلاد منذ نهاية يونيو 2024.
أبرز هذه الشروط أن يكون تاريخ شحن السيارة قبل 27 ديسمبر 2024، وهو التاريخ الذي بدأ فيه تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 319 لسنة 2024.
تيسيرات استيراد السيارات
وكانت الحكومة قد أقرت في نهاية ديسمبر الماضي قواعد جديدة لتقييد استيراد السيارات الشخصية، نصت على السماح لكل مستورد بجلب سيارة واحدة فقط كل خمس سنوات، وذلك ضمن إجراءات تهدف لتنظيم سوق السيارات وخفض الضغط على العملة الأجنبية.
كما اشترط القرار تقديم كشف حساب بنكي يثبت الملاءة المالية للمستورد وسداد قيمة السيارة عبر وسائل دفع مصرفية معتمدة من البنوك العاملة داخل مصر.
ويأتي هذا القرار في إطار حزمة من الضوابط الحكومية لضبط عمليات الاستيراد، ووقف ما وُصف بأنه ممارسات تلاعب في استيراد السيارات الشخصية، خاصة خلال الأشهر الماضية.
