عصام النجار: تطبيق قانون تنظيم الوساطة العقارية والتفتيش على غير المسجلين

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن قانون تنظيم نشاط الوساطة العقارية دخل حيز التنفيذ بعد انتهاء المهلة المقررة لتوفيق الأوضاع، مشيرا إلى أن أي شخص يمارس المهنة دون التسجيل لدى الهيئة أصبح مخالفا للقانون.

انتهاء مهلة توفيق الأوضاع

وقال النجار إن القانون صدر منذ عام 2022، بينما انتهت المهلة المحددة بالتعليمات التنفيذية في 25 يوليو، موضحا أنه اعتبارا من الآن فإن أي شخص يمارس نشاط الوساطة العقارية دون التسجيل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يعد مخالفا للقانون.

وأضاف أن الهيئة ستبدأ النزول إلى السوق للتفتيش على مكاتب الوساطة العقارية للتأكد من تسجيلها، مؤكدا أن المكاتب غير المسجلة سيطبق عليها القانون.

تنظيم السوق وحماية الاستثمارات

وأوضح رئيس الهيئة أن القانون يستهدف تنظيم سوق الوساطة العقارية، باعتبار أن العقار يمثل أحد أهم أوجه الاستثمار لدى المصريين، لافتا إلى أن القانون حدد مسؤوليات الوسيط العقاري في علاقته بالبائع والمشتري.

وأشار إلى أن الوسيط أصبح مسؤولا عن التأكد من سلامة الإجراءات القانونية للعقار، ومراجعة مساحته، والتأكد من عدم وجود مخالفات عليه قبل عرضه للبيع.

صلاحيات جديدة للوسيط العقاري

ولفت النجار إلى أن القانون منح الوسيط العقاري حق مراجعة الجهة الإدارية المختصة للاطلاع على أوراق العقار والتأكد من سلامتها، وهو أمر لم يكن متاحا قبل صدور القانون، وذلك حتى يتمكن من أداء عمله ويتحمل مسؤوليته على أسس قانونية.

وأضاف أن القانون ألزم بإثبات عمولة الوسيط في عقد يبرم بينه وبين طالب الخدمة، كما نص على أنه إذا تجاوزت قيمة العمولة 10 آلاف جنيه فيجب سدادها بوسائل الدفع غير النقدية عن طريق البنوك.

من يحق له ممارسة المهنة؟

وأوضح أن أي شخص يمكنه ممارسة نشاط الوساطة العقارية إذا استوفى الإجراءات القانونية، مثل تأسيس شركة أو منشأة فردية، واستخراج السجل التجاري والبطاقة الضريبية، ثم التسجيل لدى الهيئة، بما يضمن وجود بيانات واضحة للعاملين في القطاع وحماية حقوق المستهلكين.

وأكد أن من يمارس المهنة دون تسجيل سيحرر ضده محضر ضبط قضائي، ثم يحال إلى الجهات القضائية، موضحا أن القانون تضمن أيضا نظاما للتصالح، سواء قبل رفع الدعوى أو أثناء سيرها أو حتى بعد صدور الحكم النهائي.

حملات توعية للمواطنين

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد حملات توعية للمواطنين بعدم التعامل مع أي وسيط عقاري غير مسجل، موضحا أن المواطن يستطيع التأكد من تسجيل الوسيط من خلال موقع الهيئة أو بالاتصال على الخط الساخن 19591، كما يحق له مطالبة الوسيط بإبراز بطاقة التسجيل.

وأضاف أن ذلك يساهم في حماية المواطنين من شراء عقارات مخالفة أو وحدات سبق بيعها لأكثر من شخص، أو وجود اختلاف بين المساحة الفعلية والمساحة المدونة في العقود، مؤكدا أن هذه المسؤوليات تقع على عاتق الوسيط العقاري.

تدريب الوسطاء وارتفاع أعداد المسجلين

وأوضح النجار أن الهيئة تنظم دورات تدريبية للوسطاء العقاريين بالتعاون مع عدد من الجهات المختصة، ومن بينها هيئة المساحة، لتدريبهم على التأكد من مطابقة المساحات الواردة بالعقود مع المساحات الفعلية، وكذلك مراجعة موقف العقارات لدى الجهات الإدارية.

وكشف أن عدد الوسطاء العقاريين المسجلين ارتفع بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، بعدما كان يقارب 5 آلاف وسيط، ليتجاوز حاليا 10 آلاف وسيط عقاري، متوقعا استمرار زيادة الأعداد مع استكمال توفيق الأوضاع.

استقبال شكاوى المواطنين

واختتم رئيس الهيئة تصريحاته بالتأكيد على بدء استقبال شكاوى المواطنين ضد أي وسيط يمارس النشاط دون تسجيل، داعيا إلى التواصل عبر الخط الساخن 19591 للإبلاغ عن أي مخالفات، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد قصر ممارسة نشاط الوساطة العقارية على الوسطاء المسجلين رسميا.