أيمن عز: الرسوم الأمريكية الجديدة على الصادرات المصرية زيادة فعلية بـ2.5% فقط
علق الدكتور أيمن عز، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، على قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفة جمركية بنسبة 12.5% على واردات عدد من الدول، مؤكدًا أن الزيادة الفعلية التي ستتحملها الصادرات المصرية تبلغ 2.5% فقط، وليس 12.5% كما يتردد.
وقال أيمن عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي المذاع على قناة النهار، إن «الزيادة الجمركية الفعلية تبلغ 2.5% فقط وليست 12.5%، كانت هناك رسوم مفروضة سابقًا بنسبة 10% انتهت الجمعة، وتم استبدالها بالنسبة الجديدة 12.5%».
وأوضح أن الجزء الأكبر من الصادرات المصرية إلى السوق الأمريكية يتم من خلال اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة "الكويز" (QIZ)، والتي تمنح المنتجات المصرية إعفاءً كاملًا من الجمارك الأصلية، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية مهمة داخل السوق الأمريكية.
وأضاف: «حقيقي ستطبق، لكن منتجات المناطق المؤهلة (كويز) معفية من الجمرك الأصلي. على سبيل المثال، لو صدرنا ملابس جاهزة إحنا والصين، الصين سوف تدفع 29.5% جمارك بخلاف الرسوم 12.5% كرسوم، بينما مصر سوف تدفع 12.5% لأنها معفية في الأصل من الجمارك الرئيسية».
الميزة التنافسية للمنتجات المصرية
وأكد الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن الميزة التنافسية للمنتجات المصرية من حيث الجودة والسعر لم تتغير، مشيرًا إلى أن مصر لا تزال تتمتع بقدرة تنافسية أمام دول مثل بنجلاديش والهند والصين، نظرًا لإعفائها من الجمارك الأصلية.
وحول تأثير القرار على صادرات الأسمدة والحديد، قال أيمن عز: "لن تطبق عليها قولًا واحدًا، وذلك بسبب تداعيات الحرب في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، حيث يعاني العالم من أزمة أسمدة، وكم كبير من الأسمدة التي كانت تُصنع في دول الخليج، بالإضافة إلى الغاز، ومع الحرب الإيرانية الأمريكية أصبح العالم يعاني من أزمة، ومن المتوقع إعفاؤها من الرسوم."
وأضاف، بشأن الحديد والألومنيوم، أن «عليه لسه كلام، لأن القوانين الدولية تمنع ازدواج الجمارك وتحميلها رسومًا إضافية، بالفعل عليهم رسوم أعلى بكثير، ومن ثم ما يقدرش يطبق عليهم الرسوم».
واختتم أيمن عز تصريحاته بالتأكيد على أن أبرز الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة تشمل الملابس الجاهزة بقيمة 1.3 مليار دولار، والسفن والعائمات بقيمة 175 مليون دولار، والأغذية والسلع الزراعية بقيمة 200 مليون دولار، والسجاد بقيمة 106 ملايين دولار، والمواد الخام بقيمة 107 ملايين دولار، موضحًا أن هذه القطاعات ستخضع لرسوم بنسبة 12.5%، لكنها تظل معفاة من الجمارك الأصلية التي تتراوح بين 29% و50%، بما يحافظ على الميزة التنافسية للمنتجات المصرية في السوق الأمريكية.
