أسامة ربيع: تأميم قناة السويس أعاد لمصر 159 مليار دولار
أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن قرار تأميم قناة السويس يعد من أهم القرارات التاريخية في مسيرة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن القناة حققت منذ تأميمها عام 1956 وحتى الآن إيرادات بلغت نحو 159 مليار دولار، بعد عبور أكثر من مليون و100 ألف سفينة، وهي عوائد آلت بالكامل إلى الخزانة المصرية.
أسامة ربيع: الإيرادات ما كانت لتعود إلى الدولة المصرية لولا قرار التأميم
وأوضح أسامة ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج «آخر النهار»، أن هذه الإيرادات ما كانت لتعود إلى الدولة المصرية لولا قرار التأميم، مؤكدًا أن القناة قبل عام 1956 لم تشهد أي تطوير حقيقي، رغم مرور نحو 87 عامًا على افتتاحها، إذ لم تُنفذ أعمال لتعميق المجرى الملاحي أو زيادة عرضه أو تحديث وسائل الملاحة، بينما كانت الشركة الأجنبية تركز على تحقيق الأرباح دون الاستثمار في تطوير المرفق.
وأشار أسامة ربيع إلى أن أعمال التطوير بدأت فور انتقال إدارة القناة إلى الدولة المصرية، واستمرت بشكل متواصل حتى اليوم، بما أسهم في تعزيز مكانة قناة السويس كممر ملاحي عالمي قادر على مواكبة تطورات صناعة النقل البحري.
أكد أسامة ربيع، رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن قرار تأميم قناة السويس كان البداية الحقيقية لمسيرة التطوير الشاملة التي شهدتها القناة، مشيرًا إلى أن هذه المسيرة تضمنت تنفيذ عدد من المشروعات القومية الكبرى، على رأسها حفر قناة السويس الجديدة وتطوير القطاع الجنوبي.
أعمال التطوير في قناة السويس
وقال أسامة ربيع إن أعمال التطوير شملت زيادة عدد نقاط العبور إلى 26 نقطة، بعدما كانت 14 نقطة فقط، وقبلها 11 نقطة، إلى جانب إنشاء مدن جديدة على الضفة الشرقية، ومزارع سمكية، وجامعات أهلية، ومحطات ومدارس ومصانع، مؤكدًا أن هذه المشروعات مثلت بنية تحتية متكاملة لتنمية سيناء وشرق القناة، ولم تكن لتتحقق لولا الإنجازات التي أعقبت تأميم القناة وإنشاء قناة السويس الجديدة.
وأضاف رئيس هيئة قناة السويس أن أعمال التطوير لم تتوقف، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد، خلال تراجع أعداد السفن نتيجة الأحداث الإقليمية، على ضرورة استمرار تقديم جميع الخدمات دون أي تقليص، حتى لو عبرت سفينة واحدة فقط، مؤكدًا أن الرئيس وجه بعدم إيقاف التطوير والاستعداد الدائم لعودة حركة الملاحة إلى معدلاتها الطبيعية.
