«ما حدش يحدث بياناته».. التموين تكشف حقيقة تحديث جميع بطاقات الدعم

قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن إجراءات تنقية بطاقات التموين وتحديث البيانات تأتي في إطار تطبيق محددات العدالة الاجتماعية، موضحا أن بعض البطاقات التموينية توقفت اعتبارا من الأول من شهر يونيو ثم الأول من شهر يوليو، وتم إتاحة الفرصة لأصحابها لتحديث بياناتهم والتقدم بالتظلمات.

وأوضح تامر صلاح، خلال مداخلة عبر برنامج «حضرة المواطن» مع الإعلامي سيد علي المذاع على قناة الحدث اليوم، أن البطاقات التي توقفت فقط هي المعنية بإجراءات تحديث البيانات، مشددا على أن «ما حدش يحدث بياناته إلا لو توقفت بطاقاتهم التموينية»، وليس جميع حاملي البطاقات التموينية.

وأشار إلى أنه تم التنسيق بين وزارة التموين ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، لتيسير إجراءات تحديث البيانات من خلال مكاتب البريد التي يبلغ عددها 500 مكتب على مستوى الجمهورية، وذلك يومي الجمعة والسبت، حيث تعمل يوم الجمعة من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 6 مساء، ويوم السبت من الساعة 9 صباحا حتى 4 عصرا.

المواطن بعد تحديث بياناته

وأضاف أن المواطن بعد تحديث بياناته يقوم بتقديم المستندات الدالة على صحة البيانات من خلال مكاتب التموين ومراكز الخدمة المطورة، التي يصل عددها إلى نحو 1500 مكتب ومركز على مستوى الجمهورية.

وأكد وكيل وزارة التموين أن الدكتور شريف فاروق وزير التموين، أصدر قرارا بتشكيل لجان تعمل يوميا لفحص المستندات والتظلمات المقدمة من المواطنين، والتي تصل إلى الوزارة خلال 24 ساعة من المديريات التموينية، وفقا لمعايير العدالة الاجتماعية.

ولفت إلى أنه بعد الانتهاء من فحص التظلم يتم إرسال رسالة نصية للمواطن على الهاتف المحمول لإبلاغه بقبول أو رفض التظلم، مؤكدا أهمية أن يكون رقم الهاتف المسجل على البطاقة التموينية خاصا بحامل البطاقة أو أحد أفراد الأسرة.

وحول الحالات التي قد تتأثر بالدعم وفقا لمحددات العدالة الاجتماعية، أوضح الدكتور تامر صلاح أنها تشمل بعض المؤشرات الاقتصادية، مثل امتلاك حيازة زراعية كبيرة، أو إلحاق الأبناء بالمدارس الدولية ذات المصروفات المرتفعة، أو امتلاك أكثر من سيارة، أو سيارة فارهة، أو سيارات مستوردة، بالإضافة إلى السكن في كومباوند أو الإقامة في فيلا بمستوى معيشي مرتفع.

وأكد أن هذه الإجراءات تعتمد على قواعد بيانات محدثة، وأن الهدف منها تطبيق معايير العدالة الاجتماعية ووصول الدعم إلى مستحقيه.