رئيس النيابة الإدارية يقوم بزيارة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية
التقى المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، باللواء مهندس أحمد عبد السلام الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، جاء ذلك خلال زيارة المستشار عبد الراضي صديق، الأربعاء، لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.
الصرح أحدث مجمع تكنولوجي متكامل في الشرق الاوسط
خلال الزيارة تفقد رئيس هيئة النيابة الإدارية والوفد المرافق له، الصرح العملاق الذي يعد أول وأحدث مجمع صناعي تكنولوجي متكامل للإصدارات المؤمنة والذكية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويقوم بتصنيع وإصدار كافة الوثائق والمحررات المؤمنة والذكية والأنظمة التكنولوچية الخاصة بها وقواعد البيانات البيومترية طبقًا للمقاييس العالمية، باستخدام تكنولوچيا الذكاء الاصطناعي وبرامج التحكم الذكية.
وأشاد المستشار عبد الراضي صديق، بهذا الكيان المتفرد على أرض مصر، الذي يأتي إنشاؤه في إطار تحقيق أهداف الدولة في التحول الرقمي والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالاعتماد على قواعد بيانات سليمة ومؤمنة وتقديم الحلول التكنولوچية بمجالات الإصدار الذكي، بما يحقق رؤية مصر ٢٠٣٠ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وقال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية انه في ختام اللقاء تبادل الطرفان الدروع التذكارية.
يذكر أن رئيس هيئة النيابة الإدارية، صاحبه خلال الزيارة كلا من، المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية، والمستشار أحمد عبد البديع مدير مكتب رئيس الهيئة، والمستشار محمد صلاح مهنا مدير وحدة العلاقات العامة والمراسم.
النيابة الادارية
هيئة النيابة الادارية، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959 والقانون رقم 12 لسنة 1989، لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون.
النيابة الإدارية، هي الأمينة على الدعوى التأديبية وتتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية
