الرقابة المالية تطلق برنامجًا لتأهيل شركات الطروحات الحكومية للقيد بالبورصة

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية برنامجًا تدريبيًا يستهدف إعداد وتأهيل الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، في أول مبادرة وطنية مخصصة لدعم برنامج الطروحات الحكومية، وذلك من خلال معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

7 محاور لبناء الجاهزية

يرتكز البرنامج على سبعة محاور رئيسية تشمل التشريعات المنظمة لسوق رأس المال، ومتطلبات القيد، والجاهزية المالية والمحاسبية، والحوكمة، والإفصاح، وآليات تنفيذ الطروحات، والالتزامات اللاحقة للإدراج، بمشاركة خبراء من الهيئة والبورصة المصرية ومستشاري الطروحات.

تأهيل القيادات التنفيذية

ويستهدف البرنامج رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومسؤولي الحوكمة والإفصاح وعلاقات المستثمرين، بهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية، وتعزيز الثقافة المالية، وتسريع استيفاء متطلبات القيد والطرح.

البرنامج يمتد إلى شركات جديدة

وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الدكتور إسلام عزام، أن البرنامج يمثل خطوة لدعم تعميق سوق رأس المال وزيادة جاذبيته، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر على الشركات الحكومية العشرين المقيدة قيدًا مؤقتًا، بل سيشمل الشركات المستهدفة بالطرح في قطاعات البترول، والتعدين، والأدوية، والسياحة، والمقاولات، والتعليم، والصناعة.

دورات تدريبية مكثفة

وانطلقت أولى الدورات التدريبية لمدة سبعة أيام، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وماليين من 14 شركة حكومية، على أن تتواصل الدورات خلال الفترة المقبلة لتشمل مزيدًا من الشركات والكوادر المستهدفة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.