هل تتأثر الصادرات المصرية؟ ..خبير يوضح تداعيات رسوم ترامب الجديدة|خاص

قال الدكتور عز الدين حسانين، الخبير الاقتصادي، إن فرض الإدارة الأمريكية رسومًا جمركية جديدة على نحو 60 دولة، بينها 11 دولة عربية، يأتي في إطار سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهادفة إلى تقليص العجز التجاري وزيادة الإيرادات، مستفيدًا من الصلاحيات التي يمنحها قانون التجارة الأمريكي.

معالجة العجز الكبير في الميزان التجاري الأمريكي

وأوضح حسنين، في تصريحات خاصة ، أن ترامب اعتمد على نصوص قانونية تتيح للرئيس الأمريكي فرض رسوم جمركية على الدول التي يرى أنها لا تلتزم ببعض اشتراطات العمل، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية استندت إلى تقارير تتعلق بمعايير العمل لتطبيق الرسوم الجديدة.

وأضاف أن الهدف الأساسي من هذه الإجراءات هو معالجة العجز الكبير في الميزان التجاري الأمريكي، إلى جانب توفير موارد إضافية للموازنة الأمريكية، رغم أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى ارتفاع تكلفة السلع على المستهلك الأمريكي.

وأكد أن الرسوم الجديدة ستؤثر على القدرة التنافسية لصادرات الدول المشمولة بالقرار داخل السوق الأمريكية، إذ سيدفع المستوردون الأمريكيون إلى مطالبة المصدرين بخفض أسعار منتجاتهم لتعويض الرسوم الإضافية، وهو ما قد يقلص عائدات الصادرات.

وفيما يتعلق بمصر، أشار حسانين إلى أن التأثير المتوقع سيكون محدودًا، موضحًا أن جانبًا كبيرًا من الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة يتركز في السلع الغذائية، وأن بعض السلع الأساسية مستثناة من الرسوم الجديدة، وهو ما يحد من انعكاساتها على الصادرات المصرية مقارنة بدول أخرى تعتمد بشكل أكبر على تصدير السلع الصناعية.

قرارات الإدارة الأمريكية لا تستند إلى معيار اقتصادي واحد

ولفت إلى أن تخفيض الرسوم على بعض الدول، مثل الأردن، يعكس وجود اعتبارات سياسية إلى جانب المعايير الاقتصادية، معتبرًا أن قرارات الإدارة الأمريكية لا تستند إلى معيار اقتصادي واحد، وإنما تتأثر أيضًا بطبيعة العلاقات السياسية والاستراتيجية مع كل دولة.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن الرسوم الجمركية الجديدة قد تدفع عددًا من الدول إلى اتخاذ إجراءات مماثلة، ما يرفع احتمالات تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها، موضحًا أن ترامب يستخدم هذه القرارات كورقة تفاوضية لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية في الوقت نفسه.

واختتم حسانين تصريحاته بالتأكيد على أن الإدارة الأمريكية تمكنت من تجاوز العقبات القانونية التي واجهتها سابقًا، بعدما استندت في قراراتها الأخيرة إلى مواد في قانون التجارة الأمريكي تمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية في حالات محددة، وهو ما يمنح هذه الإجراءات غطاءً قانونيًا داخل الولايات المتحدة.