ملفات عالقة على مائدة البرلمان.. التأمينات والدعم والعدادات الكودية تنتظر الحل

رغم انتهاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب، لا تزال مجموعة من الملفات التشريعية والخدمية المهمة دون حسم، وفي مقدمتها العدادات الكودية، والتأمينات والمعاشات، والدعم التمويني، إلى جانب مشروع قانون الأحوال الشخصية، وهي قضايا تمس حياة ملايين المواطنين، وشهدت مطالبات برلمانية متكررة بسرعة الانتهاء منها وتحويل الوعود الحكومية إلى خطوات تنفيذية ملموسة.

العدادات الكودية.. مطالب بخطة واضحة لحل الأزمة

كان ملف العدادات الكودية من أبرز القضايا التي أثارها نواب الهيئة البرلمانية لحزب العدل خلال دور الانعقاد، حيث أكدت النائبة صافيناز طلعت أن المجلس كان من المقرر أن يناقش الملف بصورة موسعة قبل 30 يونيو الماضي، إلا أن ذلك لم يحدث.

وأوضحت أن تصريحات وزير الكهرباء بشأن تقنين أوضاع مليون عداد لا تعكس حجم الأزمة الحقيقي، معتبرة أنها لا تقترب من جوهر المشكلة التي لا تزال تؤثر على ملايين المواطنين، مطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة وجدول زمني محدد لإنهاء هذا الملف بصورة شاملة.

الدعم التمويني.. مطالب بمراجعة قواعد بيانات المستحقين

وفي ملف الدعم التمويني، أكد النائب علي خليفة أن الوقائع والشكاوى الواردة من المواطنين تشير إلى أن قرارات حذف بعض المستفيدين شملت حالات مستحقة بالفعل للدعم.

وأشار إلى أن الاعتماد على آلية "الحذف ثم التظلم" يكشف الحاجة إلى مراجعة وتدقيق قواعد البيانات المستخدمة قبل إصدار قرارات الحذف، بما يضمن عدم المساس بحقوق المستحقين.

من جانبها، انتقدت النائبة سحر عتمان استمرار حذف بعض المواطنين من منظومة الدعم دون إضافة المواليد الجدد، معتبرة أن هذا الأمر يعكس عدم التوازن بين تنقية قواعد البيانات وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

التأمينات والمعاشات.. وعود حكومية تنتظر التنفيذ

كما ظل ملف التأمينات والمعاشات ضمن الملفات التي لم تشهد تقدمًا ملموسًا خلال دور الانعقاد، حيث أكد النائب حسين هريدي أن الملف لا يزال يواجه بطئًا في الإنجاز رغم الوعود الحكومية المتكررة بحل المشكلات القائمة، مشيرًا إلى أن أكثر من موعد أُعلن سابقًا لحسم الملف مر دون الوصول إلى حلول نهائية.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، النائب حسام الخشت، أن الدور الرقابي للبرلمان يجب أن يكون أكثر فاعلية في متابعة القضايا التي تمس المواطنين بصورة مباشرة، مشددًا على أنه لا ينبغي أن ينتهي دور الانعقاد دون إحراز تقدم حقيقي في هذه الملفات.

وفي السياق نفسه، أوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن لجنة القوى العاملة تلقت وعدًا أخيرًا بحسم جميع مشكلات التأمينات قبل الأول من أغسطس المقبل، مؤكدًا أهمية استمرار المتابعة البرلمانية للتأكد من تنفيذ هذه التعهدات على أرض الواقع.

قانون الأحوال الشخصية.. المشروع لا يزال قيد النقاش

ومن بين الملفات التشريعية التي لم تُحسم أيضًا مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي لا يزال محل نقاش بين الحكومة والبرلمان والجهات المعنية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي قد أكد أن المشروع المطروح ليس الصيغة النهائية، وأن الحكومة منفتحة على إدخال التعديلات التي يتم التوافق عليها داخل مجلس النواب.

كما اقترحت الحكومة تشكيل لجنة مشتركة تضم ممثلين عن البرلمان والحكومة لدراسة مشروع القانون بصورة تفصيلية، والاستماع إلى جميع الجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها مشيخة الأزهر الشريف، بهدف الوصول إلى صيغة تحقق التوازن وتحافظ على السلم المجتمعي.

ملفات تنتظر العودة مع دور الانعقاد الجديد

ورغم انتهاء دور الانعقاد الأول، فإن ملفات العدادات الكودية، والدعم التمويني، والتأمينات والمعاشات، وقانون الأحوال الشخصية، لا تزال على رأس أولويات الأجندة البرلمانية المنتظرة، في ظل مطالبات نيابية بالإسراع في حسمها وتحويل الوعود الحكومية إلى إجراءات ونتائج ملموسة يشعر بها المواطنون.