تدخل عاجل.. المجلس القومي للطفولة والأمومة يحبط زواج طفلة في الدقهلية

نجح المجلس القومي للطفولة والأمومة في إحباط محاولة زواج مبكر لطفلة تبلغ من العمر 16 عامًا بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك بعد تلقي بلاغ عبر خط نجدة الطفل، في تحرك سريع بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفر عن وقف إجراءات الزواج واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفلة وضمان سلامتها.

بلاغ عبر خط نجدة الطفل يكشف الواقعة

وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، إن غرفة العمليات بالمجلس تلقت بلاغًا عاجلًا عبر خط نجدة الطفل (16000) من والد الطفلة، يفيد باعتزام الأم والجد من جهة الأم إتمام زواج ابنتهما القاصر.

وأضافت أن المجلس تحرك فورًا بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل بمحافظة الدقهلية للتحقق من صحة البلاغ والتدخل العاجل لمنع وقوع الانتهاك.

تحرك ميداني وإيقاف إجراءات الزواج

من جانبه، أوضح الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، أن وحدة حماية الطفل الفرعية بمركز المنزلة انتقلت إلى محل إقامة الطفلة، وتبينت صحة البلاغ، ليتم التنسيق مباشرة مع مكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام.

وأشار إلى أن النيابة باشرت التحقيقات القانونية، واستدعت الأم والجد، قبل أن يتم وقف إجراءات الزواج بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

المجلس: زواج الأطفال جريمة وانتهاك لحقوقهم

وأكدت الدكتورة سحر السنباطي أن زواج الأطفال، وخاصة الفتيات، يمثل جريمة وانتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، لما يترتب عليه من آثار صحية ونفسية واجتماعية خطيرة، فضلًا عن حرمان الطفلة من حقها في التعليم والنمو داخل بيئة آمنة.

وشددت على أن الدولة مستمرة في مواجهة ظاهرة زواج الأطفال بكل حزم، من خلال تطبيق القانون والتدخل السريع لحماية الأطفال من أي ممارسات تعرض مستقبلهم للخطر.

مخالفة صريحة للدستور والقانون

وأوضح صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل، أن الواقعة تمثل مخالفة صريحة لعدد من التشريعات الوطنية، من بينها المادة (80) من الدستور المصري التي تلزم الدولة بحماية الأطفال من جميع أشكال العنف والإساءة، إلى جانب المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته، المتعلقة بتعريض الطفل للخطر.

وأضاف أن قانون الأحوال المدنية يحظر أيضًا توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ 18 عامًا ميلاديًا، وهو ما يجعل أي محاولة لإتمام مثل هذا الزواج مخالفة للقانون.

تسليم الطفلة لوالدها ودعوة للإبلاغ عن الحالات المشابهة

وأكد المجلس أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان المصلحة الفضلى للطفلة، حيث جرى تسليمها إلى والدها لتوفير الرعاية والبيئة الآمنة لها، مثمنًا التعاون مع النيابة العامة ووحدات حماية الطفل بالمحافظات.

وفي ختام بيانه، دعا المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين إلى سرعة الإبلاغ عن أي وقائع مماثلة تهدد سلامة الأطفال، من خلال الاتصال بخط نجدة الطفل (16000) المتاح على مدار الساعة، أو عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم (01102121600)، لضمان سرعة التدخل وحماية الأطفال في مختلف أنحاء الجمهورية.