هل كانت محاولة اغتيال؟ طرد مشبوه وصل إلى مكتب نتنياهو بعد حادث سير موكبه

فتحت السلطات الإسرائيلية، الثلاثاء، تحقيقًا أمنيًا عاجلًا بعد تلقي مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو طردًا مشبوهًا في مدينة القدس.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن محتويات الطرد لم تُكشف بعد، فيما فرضت الأجهزة المختصة طوقًا أمنيًا حول الموقع، وبدأت بإجراءات الفحص وفقًا للبروتوكولات الأمنية المعتمدة.

ويأتي هذا التطور بعد وقت وجيز من وقوع حادث مروري تعرضت له إحدى السيارات المرافقة لموكب نتنياهو، في محيط مكتبه الكائن بشارع إسحاق رابين وسط القدس، وفقًا لما أوردته صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

إصابة سائق دراجة نارية والسلطات توضح ملابسات الحادث

وذكرت التقارير أن الحادث نتج عن اصطدام سيارة ضمن موكب رئيس الوزراء بسائق دراجة نارية يبلغ من العمر 17 عامًا، حيث أُصيب بجروح طفيفة وتم نقله إلى المستشفى بعد تلقيه الإسعافات الأولية في الموقع.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو لم يكن داخل السيارة التي تسببت في الحادث، بل كان في مركبة أخرى ضمن الموكب لحظة وقوع التصادم، ما نفى وجود أي تهديد مباشر له في هذه الواقعة.

تداعيات أمنية متزامنة وسط إجراءات احترازية مشددة

تزامن الحادثان – الطرد المشبوه والحادث المروري – أثار تساؤلات في الأوساط الإسرائيلية بشأن مستوى التأهب الأمني حول مقر الحكومة، لاسيما في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تمر بها إسرائيل مؤخرًا.

ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الطرد المشبوه، فيما لم تصدر حتى اللحظة أي جهة رسمية بيانًا يوضح دوافع أو طبيعة محتوياته.

الحدث في سياق أمني مشحون

يأتي هذا الحادث المزدوج في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الإسرائيلي توترًا داخليًا متصاعدًا، على خلفية الانتقادات الموجهة إلى الحكومة بسبب تعاملها مع الملفات الأمنية والاقتصادية، بالإضافة إلى التهديدات المتزايدة من جبهات متعددة، أبرزها الحدود الشمالية مع لبنان وقطاع غزة. ويرى مراقبون أن أي خلل أمني – مهما كان محدودًا – يُقرأ بعناية من قبل الأجهزة المعنية، في ظل التهديدات المتنامية والمخاوف من استهداف شخصيات سياسية بارزة.

سوابق أمنية تحيط بنتنياهو

تُعد الحوادث الأمنية المرتبطة بموكب نتنياهو نادرة ولكنها ليست غير مسبوقة، حيث سبق أن تم تشديد الإجراءات حول تحركاته في أعقاب تلقي تهديدات شخصية خلال فترات توتر سياسي أو أمني.

وقد دفعت هذه الحوادث السابقة الأجهزة الأمنية إلى مراجعة بروتوكولات الحماية وتوسيع نطاق الفحص في محيط مقار الإقامة والعمل الخاصة برئيس الوزراء.