ميلوني تعلن إصلاحا قانونيا لمحاسبة القاصرين المتورطين في الجرائم

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إن الحكومة أقرت اليوم تعديلًا قانونيًا يتعلق بالمسؤولية الجنائية للقاصرين، مؤكدة أن الهدف من هذه التعديلات هو ضمان محاسبة كل من يرتكب جرائم، بغض النظر عن عمره.

وأوضحت ميلوني في مقطع فيديو، أنها أرادت شرح ما تغير في القانون وأسباب هذه التعديلات، مشددة على أن كل من يسرق أو يدمر الممتلكات أو يعتدي على الآخرين يجب أن يتحمل مسؤولية أفعاله ويدفع ثمنها، حتى وإن كان يبلغ من العمر 15 أو 16 عامًا.

وأضافت أن الحكومة اتخذت بالفعل خطوات في هذا الاتجاه، وستواصل العمل على تشديد الإجراءات، بما في ذلك توقيف القاصرين الذين يحوزون أسلحة، وفرض قيود صارمة للحد من انتشار السكاكين.

وأشارت إلى أن القانون الحالي كان ينص على عدم مساءلة القاصر الذي يتراوح عمره بين 14 و18 عامًا جنائيًا إلا إذا أثبت القاضي تمتعه بإدراك كامل لطبيعة أفعاله.

وأكدت ميلوني أن هذا الوضع سيتغير، حتى لا يعتقد من يستغلون القاصرين أنهم بمنأى عن المساءلة القانونية، موضحة أن هناك جهات تستخدم القاصرين كوسيلة لتنفيذ أنشطة إجرامية، ولذلك فإن القاصرين الذين يثبت تورطهم في هذه الجرائم سيخضعون أيضًا للمساءلة والعقوبات التي ينص عليها القانون.