بدء تطبيق عقوبات صارمة على سماسرة العقارات غيرالمرخصين بعد انتهاء مهلة التوفيق

تبدأ الجهات المختصة تطبيق العقوبات القانونية على سماسرة العقارات غير المرخصين، عقب انتهاء المهلة المحددة لتوفيق الأوضاع، وذلك في إطار جهود تنظيم السوق العقارية وتعزيز الشفافية وحماية المتعاملين.

غرامات تصل إلى مليون جنيه

تشمل العقوبات الحبس لمدة تصل إلى عامين، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه، مع إمكانية الحرمان من مزاولة النشاط وغلق المنشأة طوال مدة العقوبة بحق المخالفين.

تنظيم نشاط الوساطة العقارية

ويُلزم القانون الوسطاء العقاريين بالحصول على التراخيص اللازمة، واستخراج بطاقة تعريفية تتضمن جميع بيانات السمسار قبل التعامل مع المواطنين، بما يضمن رفع كفاءة السوق والحد من الممارسات غير القانونية.

حماية المستثمرين والمواطنين

وتستهدف الإجراءات الجديدة تعزيز الثقة في القطاع العقاري، من خلال إلزام الوسطاء بالتحقق من صحة الإعلانات والمستندات الخاصة بالوحدات والأراضي، بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والمستثمرين والحد من حالات الاحتيال العقاري.