مناشدة للشركات المحلية: راعوا المستهلك قبل رفع أسعار الهواتف المحمولة
أكد محمد هداية الحداد رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة، أن دعم الدولة للصناعة المحلية في قطاع الهواتف المحمولة يفرض على الشركات المنتجة مراعاة ظروف المستهلكين، ووضع أسعار عادلة تتناسب مع احتياجات السوق، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأجهزة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح الحداد، خلال مداخلة عبر برنامج «ساعة اقتصاد» مع الإعلامية منال السعيد المذاع على قناة المحور، أن سوق المحمول يواجه عدة تحديات عالمية، من بينها نقص شرائح الذاكرة والشرائح الإلكترونية، إلى جانب تأثير التوترات الدولية على تكاليف الشحن، وهو ما انعكس على أسعار الهواتف في الأسواق.
وأشار إلى أن فرض رسوم على الهواتف القادمة من الخارج جاء بهدف حماية الصناعة المحلية وتشجيع التصنيع داخل مصر، موضحا أن الشركات حصلت على حوافز كبيرة لدعم هذا القطاع، ومن ثم فإن المطلوب هو أن يكون هناك تسعير عادل يراعي قدرة المواطنين الشرائية.
المشكلة الحالية لا تتمثل في وجود صدام بين التجار والشركات
وقال رئيس شعبة تجار المحمول بالجيزة إن المشكلة الحالية لا تتمثل في وجود صدام بين التجار والشركات، وإنما هي نقاش يهدف إلى تحقيق مصلحة الاقتصاد المصري والمستهلك والتجارة، مؤكدا أن التجار يعتبرون أنفسهم شركاء في نجاح الصناعة.
وأضاف أن المستهلك أصبح يتحمل العبء الأكبر من ارتفاع الأسعار، موضحا أن المواطن الذي كان يشتري جهازا بسعر معين أصبح مطالبا بدفع مبالغ إضافية، بينما يقع اللوم غالبا على الموزعين رغم أن الشركات المصنعة هي التي تحدد الأسعار الأساسية للأجهزة.
ولفت إلى أن الفئة الاقتصادية من الهواتف المحمولة ما زالت تحظى بطلب كبير، خاصة من الأسر التي تبحث عن أجهزة بأسعار مناسبة، إلا أن ارتفاع الأسعار قد يؤدي إلى تراجع الإقبال عليها، مطالبا الشركات بالحفاظ على هذه الفئة باعتبارها الأكثر ارتباطا باحتياجات قطاع واسع من المستهلكين.
وأكد الحداد أن شعبة تجار المحمول بالجيزة سبق أن طالبت بتشكيل لجنة تضم وزارة المالية وجهاز حماية المستهلك والغرف التجارية، بهدف الوصول إلى آلية تساعد في تحقيق تسعير عادل ومتابعة حركة الأسعار في السوق.
ونصح المواطنين بالبحث عن البدائل التي تقدم سعرا مناسبا مع ضمان جيد وخدمة ما بعد البيع، مشددا على أن المنافسة بين الشركات يجب أن تكون قائمة على جودة المنتج والسعر العادل، وليس فقط على رفع الأسعار.
واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية وجود رقابة فعالة، موضحا أنه كما تدعم الدولة الشركات المحلية وتفرض رسوما على المنتجات المستوردة لحماية الصناعة، فمن الضروري وجود آليات تضمن حماية المستهلك وضبط السوق.
