في إطار الشراكة الاستراتيجية.. الاتحاد الأوروبي يقر صرف 1.5 مليار يورو لمصر
أقرت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة 24 يوليو، تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية، بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار برنامج الدعم المالي الكلي المخصص لمصر من الاتحاد الأوروبي، والبالغة قيمته الإجمالية 5 مليارات يورو.
ويأتي القرار في إطار المتابعة التي تجريها وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج دعم الموازنة المصرية المقدم من الاتحاد الأوروبي، حيث يمثل هذا التحويل استكمالًا لمراحل صرف الحزمة المالية، بعد أن سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إضافة إلى الشريحة الأولى التي بلغت قيمتها مليار يورو، وصرفت خلال عام 2024.
ويستند القرار الأوروبي إلى اتفاق الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي أُقر في مارس 2024، ويعكس مستوى التعاون المتنامي بين الجانبين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.
الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي
كما يؤكد القرار أهمية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، والمضي قدمًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، إلى جانب ما يعكسه من ثقة أوروبية في الدور الذي تضطلع به مصر في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها شريكًا محوريًا في منطقتي الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.
وشهدت الفترة الماضية اتصالات مكثفة أجرتها مصر مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية والشاملة، سواء في الجوانب السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية، بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين ويعزز التعاون في المجالات ذات الأولوية.
