متحدث الوزراء : إصلاحات مرنة ونمو مستدام رغم التحديات العالمية (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصري تُعد بمثابة شهادة جديدة لصالح الحكومة المصرية في ظل استمرار التحديات العالمية التي أثرت على اقتصادات كبرى، وانخفاض توقعات النمو من مؤسسات دولية كصندوق النقد والبنك الدولي.
وجاء ذلك خلال لقاء خاص أجراه موفد قناة إكسترا نيوز، الإعلامي هشام عبد التواب، مع المتحدث باسم الحكومة، والذي استعرض فيه خارطة الإصلاح الاقتصادي المصري، والجهود المستمرة لتجاوز الأزمات الإقليمية والدولية، وتحقيق معدلات نمو متزايدة ومستدامة.
مواجهة الأزمات الإقليمية
أوضح الحمصاني أن الدولة المصرية تبنت منذ البداية نهجًا استباقيًا في مواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال إعداد خطط مرنة متعددة السيناريوهات، قادرة على استيعاب المتغيرات الدولية المتسارعة، من أزمات الطاقة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن تلك الخطط ترتكز على دعم الاستقرار النقدي والمالي، وتشجيع الاستثمار، وتحفيز القطاعات الإنتاجية.
وأضاف أن الحكومة لم تكن تملك ترف التوقف أو التردد، خاصة في ظل التحديات المزدوجة محليًا ودوليًا، بل اختارت الاستمرار في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تؤسس لنمو طويل الأجل.
ثمار الإصلاحات الاقتصادية
وأكد المتحدث الرسمي أن الإصلاحات الاقتصادية بدأت تؤتي ثمارها فعليًا، مع تحسن نسبي في مؤشرات الاقتصاد المحلي، من بينها انخفاض تدريجي في معدلات التضخم، وزيادة ملحوظة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، إلى جانب تعزيز رصيد الدولة من النقد الأجنبي.
وأوضح الحمصاني أن العام المقبل قد يشهد نتائج أكثر وضوحًا لتلك الإصلاحات، لا سيما في ظل وجود بيئة عالمية متقلبة، ما يعزز من مكانة مصر كوجهة اقتصادية واعدة، وقادرة على مقاومة الضغوط الخارجية.
استعدادات للتعامل مع الأزمات
لفت الحمصاني إلى أن الحكومة تعمل وفق رؤية اقتصادية مرنة قابلة للتعديل، بما يسمح لها بمواكبة أي تطورات إقليمية أوعالمية، مؤكدًا أن الدولة على أتم الاستعداد لتطبيق الخطط البديلة عند الضرورة.
وشدد على أن وجود هذه السيناريوهات لا يتعارض مع روح التفاؤل، بل يعكس واقعية الحكومة في التخطيط والتحرك، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تضع في الحسبان دومًا احتمال وقوع توترات أو أزمات مفاجئة، وتستعد لها دون التخلي عن أهدافها التنموية.
التزام حكومي بتحقيق النمو
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مع الالتزام بتحقيق الاستقرار النقدي وتحسين بيئة الاستثمار، والحفاظ على حقوق المواطنين عبر إجراءات الحماية الاجتماعية.
وشدد على أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تعزيز المؤشرات الكلية للاقتصاد الوطني، وتعمل بجد لضمان الأمن الاقتصادي والاجتماعي، مضيفًا أن المرحلة المقبلة ستشهد نموًا تدريجيًا مدعومًا بمرونة سياسية واقتصادية عالية.
