رشا كليب : مشروع قانون الثروة المعدنية سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار

أعلنت النائبة رشا كليب عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

وجاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

يواكب التغيرات الاقتصادية والبيئية والتشريعية

ووجهت النائبة رشا كليب، الشكر إلى النائب محمد اسماعيل نائب التنسيقية على مشروع القانون، كما وجهت الشكر للحكومة على حالة التناغم والتكامل والتنسيق مع السلطة التشريعية، حيث أكتفت الحكومة بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل بشأن تعديل قانون الثروة المعدنية بعد عرضه على مجلس الوزراء وسحبت الطلب المقدم إلى وزارة العدل بإعداد مشروع القانون للحكومة.

وأضافت كليب، نحن أمام قانون مهم جدًا وجوهري، سيكون بمثابة طفرة في تاريخ التعدين والثروة المعدنية، كما أنه يواكب التغيرات الاقتصادية والبيئية والتشريعية، مؤكدة أن تحويل الهيئة العامة للثروة المعدنية من هيئة خدمية إلي هيئة عامة اقتصادية، سيحقق عوائد ومكتسبات لقطاع التعدين، وبالتالي سينعكس علي الاقتصاد الوطني المصري، وسيعزز ثقة المستثمرين لأنه سيخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائي على مشروع قانون مُقدم من  النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.

الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية

ويتضمن مشروع القانون مزايا تسهم في تحقيق ذلك والتي من أهمها إقرار القانون الطبيعة الاقتصادية للهيئة  يعطي لها حرية التصرف وفقًا لإيراداتها والاعتماد على ذاتها في التمويل وهذا من شأنه منحها المرونة والديناميكية الكافية لإنجاز القرارات المالية والمهنية مما يؤدي إلى الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية وخاصة أن مجال التعدين في تطوردائم ومستمر ومن ثم لا بد من مواكبة تلك التطورات العالمية في مجال التعدين.

ويمنح مشروع القانون هيئة الثروة المعدنية حق إصدار تراخيص تشغيل معامل تحاليل الصخور وخامات المناجم والمحاجر والملاحات وهو من شأنه التيسير على المستثمرين وتوفير الوقت والجهد حيث يتم اللجوء إلى جهة وحيدة متخصصة بدلًا من التوجه إلى هيئة الاستثمار والمحليات وهيئة الثروة المعدنية، كما يُتيح المشروع للهيئة العمل على وضع إستراتيجية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية تتضمن تنفيذ مشاريع تعظيم القيمة المضافة للخامات التعدينية، ويلزم المشروع الهيئة بتوفير المعلومات والبيانات الجيولوجية للمستثمرين من خلال منصة إلكترونية تمكنهم من البحث عن المعادن واستغلالها.

ويتضمن مشروع القانون التزام الهيئة بتهيئة البنية الأساسية لقطاع التعدين لتحفيز المستثمرين الوطنيين والأجانب على زيادة استثماراتهم في هذا القطاع بالإضافة الى التزام الهيئة بنشر البحوث وتبادلها مع الجهات المعنية في مجال التعدين لمواكبة التطورات الحديثة في هذا المجال، ووفقا لمشروع القانون تتحول  الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

كما يهدف مشروع القانون إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.