رسميًا.. زيادة جديدة في الإيجار القديم وموعد انتهاء العقود

مع تجدد اهتمام ملايين الملاك والمستأجرين بملف الإيجار القديم، بعد قرار الحكومة مد مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة، عاد التساؤل حول مصير العقود الحالية، والزيادة الإيجارية الجديدة، ومواعيد انتهاء العلاقة الإيجارية، وحالات الإخلاء المنصوص عليها في القانون الجديد.

ونص قانون الإيجار القديم على تطبيق زيادة سنوية جديدة في القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2026، بنسبة 15%، تشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكامه، على أن تستمر هذه الزيادة سنويًا طوال الفترة الانتقالية.

زيادة القيمة الإيجارية

ووفقًا للمادة السادسة من القانون، تُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية أو من الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أكبر، وذلك في إطار التطبيق التدريجي للقانون.

مواعيد انتهاء العقود

وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات والأنشطة الإدارية، تنتهي بعدها عقود الإيجار الخاضعة للنظام القديم.

أما الوحدات السكنية، فمنحها القانون فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية، لتنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق الطرفان على تحرير عقد جديد.

حالات الإخلاء قبل انتهاء المدة

وأجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة الانتقالية في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض نفسه، وذلك دون الإخلال بحالات الإخلاء الأخرى التي ينص عليها القانون.

الحد الأدنى للقيمة الإيجارية

وقسم القانون المناطق السكنية إلى ثلاث شرائح، وحدد الحد الأدنى للقيمة الإيجارية عند 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع احتساب الزيادةذ السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية.