«القومى للإعاقة» تعلق على واقعة المقطم.. لا شيء يبرر تعنيف الضعفاء
أكدت هند حسن، المتحدث باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن العنف والإهانة والتعنيف أفعال مرفوضة تماماً ولا يمكن أن تكون وسيلة للتعامل أو حل الخلافات، مشددة على أن الاعتداء على أي إنسان، وخاصة الأشخاص الأكثر احتياجاً للرعاية والحماية، يمثل انتهاكاً للقانون والقيم الإنسانية.
انتشار العنف سلوك مرفوض مجتمعياً
وقالت "هند حسن": إن مشاهد العنف التي تظهر أحياناً داخل الأسرة أو بين الجيران أو في أماكن العمل أصبحت أمراً مؤلماً، مشيرة إلى أن استخدام القوة ضد الأضعف أو استغلال النفوذ والسلطة للإيذاء لا يعبر عن أخلاق المجتمع وقيمه الأصيلة.
وأضافت أن البعض أصبح يلجأ إلى العنف للتعبير عن الغضب أو للمطالبة بما يعتقد أنه حق، وهو أمر مرفوض، مؤكدة أن الحقوق لا تُنتزع بالقوة وإنما بالقانون والحوار.
دور الرعاية يجب أن تكون أماكن للحماية
وأوضحت المتحدثة باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة أن الأمر يصبح أكثر خطورة عندما يقع العنف داخل دور الرعاية، سواء الخاصة بالأيتام أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو كبار السن، لأن هذه الأماكن يفترض أن تكون ملاذاً آمناً يوفر الحماية والرعاية والاحتواء.
وأكدت أن الأشخاص ذوي الإعاقة هم الأكثر احتياجاً إلى الدعم، وأن الاعتداء عليهم يمثل استقواءً على فئة تحتاج إلى مزيد من الرحمة والرعاية وليس الإيذاء أو الإهانة.
واقعة جمعية "الحق في الحياة" بالمقطم
وأشارت "هند حسن" إلى أن حادثة الاعتداء التي شهدتها دار رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة الفكرية التابعة لجمعية "الحق في الحياة" بمنطقة المقطم، والتي وثقها مقطع فيديو متداول، كانت أمراً مؤلماً، خاصة أن الشخص المسؤول عن الرعاية يفترض أن تكون مهمته حماية النزلاء وليس تعريضهم للأذى.
وأكدت أن العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة لا يمثل فقط مخالفة قانونية، بل يعد انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية ومبادئ الرحمة والعدالة التي يجب أن تسود داخل المجتمع.
جهود لحماية حقوق ذوي الإعاقة
وقالت "هند حسن": إنها منذ انضمامها إلى فريق عمل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة قبل نحو ثمانية أشهر، تابعت عن قرب الجهود المبذولة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعامل مع الشكاوى والتحديات التي تواجههم.
وأوضحت أن الدولة والمؤسسات المعنية حققت خطوات مهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إلا أن هناك حاجة مستمرة لرفع الوعي لدى بعض الأفراد الذين ما زالوا ينظرون إلى هذه الحقوق باعتبارها منحة، رغم أنها حقوق أصيلة يكفلها القانون.
الأشخاص ذوو الإعاقة مواطنون كاملو الحقوق
وشددت المتحدثة باسم المجلس على أن الأشخاص ذوي الإعاقة مواطنون كاملو الحقوق والواجبات، ويستحقون الاحترام والحماية وتوفير الفرص المتكافئة، مؤكدة أن الجميع متساوون في الحقوق تحت مظلة الوطن.
واختتمت "هند حسن" تصريحاتها بالتأكيد على رفض جميع أشكال العنف ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، مقدمة الشكر للنيابة العامة على سرعة التحرك واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، مشرف جمعية "الحق في الحياة" بالمقطم.
