سارة نتنياهو تثير الجدل بتصريح خاطئ عن عدد الرهائن واعتذار حكومي بعد زلة لسان

اضطر المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، الثلاثاء، إلى إصدار اعتذار رسمي بعد "زلة لسان" أدلت بها سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشأن عدد الرهائن الأحياء لدى حركة "حماس" في غزة.
وخلال فعالية عامة، ذكرت سارة أن عدد الرهائن الأحياء "أقل من 24"، بينما تؤكد البيانات الرسمية أن العدد لا يزال 24.

تبرير حكومي ومحاولة احتواء الأزمة

في محاولة لاحتواء تداعيات التصريح، أرسل المتحدث باسم نتنياهو إحاطة إعلامية للصحفيين عبر "مصدر في فريق التفاوض"، موضحًا أن سارة ارتكبت خطأ غير مقصود.
مصدر حكومي آخر اعترف بأن زوجة رئيس الوزراء قد أخطأت، مما دفع وسائل الإعلام العبرية إلى وصف الحادثة بأنها "إحراج رسمي".

رد فعل عائلات الرهائن

جاء الرد الشعبي سريعًا وغاضبًا، حيث انتقدت عيناف تسينغاوكر، والدة الرهينة متان شيلي، تصريح سارة بشدة، قائلة:
"إذا كانت تملك معلومات عن مقتل بعض المختطفين، فلتخبرني ما إذا كان ابني لا يزال حيًا أم لا، بدلًا من إطلاق تصريحات مربكة تزيد معاناة العائلات".
تصريحات تسينغاوكر سلطت الضوء على حالة الغضب والإحباط المتزايد بين أهالي الرهائن تجاه تعامل الحكومة مع هذه الأزمة.

خلفية مشاركة سارة نتنياهو

رغم أنها لا تشغل أي منصب رسمي، إلا أن سارة نتنياهو تحرص على حضور الفعاليات الرسمية، كما ظهرت إلى جانب زوجها في مراسم إحياء ذكرى قيام دولة إسرائيل بالقدس، في حدث نُشر مقطع مصور له عبر حسابات رسمية.
وبحسب موقع "سروجيم" العبري، تُعرف سارة بمشاركتها اللافتة في الأنشطة المتعلقة بملف الرهائن، رغم الانتقادات المتكررة لدورها غير الرسمي.

أخطاء أخرى في تقدير الأرقام

لم تكن هذه الحادثة الوحيدة، فقد كشف الوزير الإسرائيلي رون ديرمر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان يعتقد خطأً أن جميع الرهائن قد قُتلوا، قبل أن يتم تصحيح معلوماته من قبل المسؤولين الإسرائيليين.

انعكاسات على صورة الحكومة

أثار الخطأ الذي وقعت فيه سارة نتنياهو جدلًا واسعًا بشأن مستوى التنسيق داخل الحكومة الإسرائيلية في التعامل مع ملف شديد الحساسية كملف الرهائن.
ويرى مراقبون أن هذه الحادثة أضعفت من مصداقية الرسائل الرسمية، وأظهرت حجم التوتر داخل دوائر صنع القرار، في ظل الانتقادات الدولية والمحلية بشأن أداء الحكومة في إدارة الأزمة.

ضغط إضافي على نتنياهو

تشير تحليلات إلى أن هذه الواقعة قد تضع بنيامين نتنياهو تحت مزيد من الضغوط، سواء من عائلات الرهائن أو من الأحزاب السياسية المعارضة التي تتهمه بالفشل في تحقيق أي اختراق في مفاوضات إطلاق سراح المحتجزين.
كما يُخشى أن تسهم الحادثة في تعميق الشرخ بين الحكومة والرأي العام الإسرائيلي الذي يزداد تشككًا في الروايات الرسمية.