عاجل

خطوة لتجنب تصعيد قانوني بشأن تضارب المصالح المرتبط برئيس الوزراء

الحكومة الإسرائيلية تتراجع عن إقالة رئيس «الشاباك» بعد إعلان استقالته

رونين بار
رونين بار

أعلنت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، إلغاء قرارها السابق بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بعد أن أعلن نيته التنحي عن منصبه في يونيو المقبل.
وكانت خطة إقالته، التي تبناها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وبعض أعضاء حكومته، قد أثارت جدلًا واسعًا واتهامات بأن القرار جاء كرد فعل على فتح الشاباك تحقيقًا في علاقات مزعومة بين مقربين من نتنياهو وحكومة قطر.

دوافع الإلغاء

بحسب بيان رسمي، أوضحت الحكومة أن استقالة بار المرتقبة جعلت قرار فصله غير ضروري، مضيفة أن "موقف الحكومة كان يدعو إلى أن يغادر بار منصبه بطريقة محترمة".
ويرى مراقبون أن التراجع عن الإقالة يهدف إلى تفادي جلسة في المحكمة العليا كانت ستنظر في تضارب المصالح المزعوم بين مهام نتنياهو الرسمية وشؤونه الشخصية، مما قد يزيد الضغط القانوني والسياسي على الحكومة.

التحقيقات المثيرة للجدل

أشارت التقارير الإعلامية إلى أن جهاز الشاباك كان قد بدأ تحقيقًا في شبهات تتعلق بمحاولة بعض مستشاري نتنياهو التأثير لصالح مصالح قطرية، بما في ذلك قضايا مرتبطة بجهود إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس" في غزة، ما أثار مخاوف حول تهديد محتمل للأمن القومي الإسرائيلي.

رسالة الاستقالة

خلال حفل أقيم لتكريم ضباط الشاباك الذين قضوا خلال أداء مهامهم، أعلن بار استقالته قائلًا:
"تحمّلت المسؤولية، واليوم، في مناسبة ترمز إلى الذاكرة والبطولة والتضحية، اخترت أن أفي بالتزامي وأقرر إنهاء خدمتي كرئيس لجهاز الشاباك".
كما أرسل بار رسالة مبطنة للقيادة السياسية قائلاً: "تحمل المسؤولية عمليًا هو جزء لا يتجزأ من القدوة الشخصية وتراث قادتنا، ولا شرعية للقيادة دونها".

تداعيات سياسية متوقعة

يتوقع مراقبون أن تؤثر استقالة بار على توازن القوى داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، في وقت حساس تشهد فيه البلاد تحديات أمنية متصاعدة، لا سيما مع استمرار المواجهات في قطاع غزة وتصاعد التوتر مع إيران وحلفائها في المنطقة.
ويخشى البعض من أن تؤدي هذه التطورات إلى مزيد من التسييس لأجهزة الأمن، مما قد يضعف حيادها المؤسسي ويؤثر على أدائها العملياتي.

علاقة التوقيت بالأزمة الحكومية

تأتي استقالة بار في خضم أزمة سياسية تعصف بالحكومة الإسرائيلية، مع تصاعد الانتقادات ضد رئيس الوزراء نتنياهو بسبب إدارة ملف الرهائن والاتهامات بتغليب مصالحه السياسية على اعتبارات الأمن القومي.
ويرى محللون أن إعلان الاستقالة عشية مناسبة وطنية لإحياء ذكرى قتلى الأجهزة الأمنية يحمل رسالة رمزية قوية تعزز من صورة بار كشخصية تتحمل المسؤولية بعيداً عن الحسابات السياسية.

تم نسخ الرابط