علاء عابد: زيادات سنوية 15% على الإيجارات القديمة والحكومة توفّر وحدات بديلة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، عرض ملامح مشروعين تشريعيين هامين؛ الأول يتعلق بتعديل قانون الإيجارات القديمة، والثاني بتعديل قانون الهيئة القومية للأنفاق، حيث قدّمهما النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات.

مشروع قانون الإيجارات القديمة:

وكشف النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، عن أبرز ملامح مشروع قانون "إيجار الأماكن"، والذي يستهدف معالجة اختلال العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة للطرفين، موضحًا ما يلي:

زيادة القيمة الإيجارية:

للأماكن المؤجرة لغرض السكن: تصبح 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه بالمدن و500 جنيه بالقرى.

للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن: تصبح 5 أضعاف القيمة الحالية.

زيادة سنوية: ترتفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا لمدة 5 سنوات.

إنهاء العقود القديمة: تنتهي جميع عقود الإيجار القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

إجراءات الإخلاء: يحق للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية حال امتناع المستأجر عن الإخلاء.

حل بديل للمستأجرين: سيتم توفير وحدات بديلة (إيجار أو تمليك) من خلال الدولة وفقًا لشروط تحددها الحكومة.

حوار مجتمعي: ستُجري اللجنة المشتركة حوارًا مجتمعيًا شاملاً قبل إقرار القانون.

مشروع قانون الهيئة القومية للأنفاق

كما استعرض "عابد" ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد،  أن  مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن الهدف الأساسي هو تمكين الهيئة من تعظيم الاستفادة الاقتصادية من أصولها غير التشغيلية، من خلال استغلالها أو التصرف فيها استثماريًا، بما يعزز من إيراداتها ويمكنها من سداد مديونياتها.

وأكد أن  مشروع القانون وضع تحديداً دقيقاً لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.

كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.