بعد مد التقديم.. شروط الحصول على السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم

أعاد قرار مجلس الوزراء مد فترة التقديم للحصول على الوحدات البديلة حتى 12 أكتوبر 2026، اهتمام المواطنين بالضوابط التي حددها قانون الإيجار القديم للاستفادة من تلك الوحدات، خاصة بعدما منح القانون المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار أولوية في تخصيص الوحدات التي تطرحها الدولة، سواء للسكن أو لغير الأغراض السكنية، وبنظامي الإيجار أو التمليك، وفقًا لقواعد وإجراءات محددة.

طلب رسمي وإقرار بإخلاء الوحدة

نص قانون الإيجار القديم على أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في التقدم للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وذلك قبل انتهاء مدة عقد الإيجار الأصلي.

ويشترط للاستفادة من هذه الأولوية تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار بإخلاء الوحدة المستأجرة وتسليمها فور صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة واستلامها، مع مراعاة ترتيب الأولويات وفقًا لطبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة، بما يضمن حقوق المستأجرين الأصليين ومن امتدت إليهم عقود الإيجار.

أولوية للمستأجر عند طرح وحدات الدولة

وتنص المادة 8 من قانون الإيجار القديم، مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (2) و(7) من القانون، على أنه في حال إعلان الدولة عن وحدات سكنية أو غير سكنية تابعة لها، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، تكون الأولوية في تخصيص وحدة للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، متى تقدم بطلب مرفق به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه في الفقرة الأولى من المادة.

ويراعي ترتيب الأولوية طبيعة المنطقة التي توجد بها الوحدة المستأجرة، فيما يحدد الإعلان الصادر عن الدولة الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لعملية التخصيص.