"حقوقهم لا تحتمل التأجيل".. طلب إحاطة بالبرلمان لإنصاف معلمي الحصة
تقدم النائب الدكتور مختار همام مرسي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير وأمين حزب حماة الوطن بسوهاج، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الأزمات والمشكلات المزمنة التي تواجه معلمي الحصة في مختلف محافظات الجمهورية.
وأكد النائب الدكتور مختار همام في طلبه أن العملية التعليمية تمثل أحد أهم ركائز الأمن القومي وبناء الإنسان المصري، مشددًا على أن المعلم هو حجر الأساس في تطوير التعليم وتحسين جودة مخرجاته، وأن تحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي للمعلمين يُعد ضرورة وطنية لا غنى عنها.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان أن الاستعانة بمعلمي الحصة جاءت لسد العجز الفعلي في المدارس وضمان انتظام الدراسة، حيث تحملت هذه الفئة مسؤوليات جسيمة في استمرار المنظومة التعليمية. ورغم ذلك، لا يزال هؤلاء المعلمون يواجهون تحديات قاسية، في مقدمتها تدني المقابل المالي المخصص للحصة بما لا يتناسب مع الأعباء المعيشية والظروف الاقتصادية الراهنة، بالإضافة إلى تأخر تسوية أوضاعهم الوظيفية وإجراءات تعيينهم أو تثبيتهم، رغم قيامهم بالمهام ذاتها التي يؤديها المعلمون المعينون لسنوات طويلة.
وأشار النائب مختار همام إلى غياب معايير واضحة وموحدة ومعلنة لاختيار معلمي الحصة أو توزيعهم، إلى جانب غياب العقود القانونية الموحدة والملزمة التي تحفظ حقوقهم وتحدد واجباتهم، مما يضعهم في مراكز قانونية غير مستقرة، ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بمبادئ الشفافية والحوكمة وتكافؤ الفرص.
وطالب النائب الدكتور مختار همام الحكومة والوزارة المختصة بتوضيح عدد من المحاور الرئيسية، أبرزها:
- إعلان العدد الإجمالي الحالي لمعلمي الحصة وحصر من تنطبق عليهم شروط التعيين.
- تحديد موقف تنفيذي وجدول زمني واضح للانتهاء من إجراءات تعيينهم واستكمال مسابقات «معلم مساعد».
- بيان مبررات تأخر التعيينات وتدني المقابل المالي وخطة الوزارة لمراجعته وتحسينه.
- توضيح آليات ضمان انتظام صرف المستحقات المالية وتوفير مظلة حماية اجتماعية لهم.إعلان ضوابط اختيار وتقييم معلمي الحصة بشفافية، وإبرام عقود قانونية ملزمة معهم.
- وضع خطة مستدامة لمعالجة العجز الهيكلي في المدارس دون الاعتماد الدائم على الحلول المؤقتة.
واختتم النائب مختار همام بيانه بالمطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمي، واستدعاء المسؤولين المختصين لمناقشة الأزمة ووضع جدول زمني نهائي لإغلاق هذا الملف، مؤكدًا أن إنصاف معلمي الحصة استحقاق وطني واجب يهدف إلى حماية كرامة المعلم المصري وضمان استقرار واستدامة العملية التعليمية.
