سكان المنطقة الأولى برأس البر يطالبون بالتحقيق بتأجير الشاطئ وإزالة الإشغالات
شهدت المنطقة الأولى بمدينة رأس البر حالة من الجدل بعد تقدم عدد من السكان ورواد المنطقة بمذكرة عاجلة طالبوا خلالها بفتح تحقيق في واقعة تأجير جزء من الشاطئ لصالح إحدى شركات الفنادق، مؤكدين أن القرار يخالف أحكام الدستور والقانون اللذين ينصان على أن الشواطئ ملكية عامة لا يجوز حرمان المواطنين من الانتفاع بها.
وقال محمد نجيب حسن عيسى، وكيل أول الوزارة ورئيس حي المقطم الأسبق، والمتحدث نيابة عن سكان المنطقة، إن شواطئ البحر تعد حقا عاما لجميع المواطنين، مشيرا إلى أن تأجير شاطئ المنطقة الأولى لشركة تمتلك منشأة بشارع 27 حرم الأهالي ورواد المدينة من حقهم في التريض والاستمتاع بالشاطئ.
وأضاف مقدمو الشكوى أن الشركة المستأجرة وضعت نحو 10 حاويات حديدية أعلى تلة رملية على شكل حرف L بالشاطئ المقابل لشارع 16، معتبرين أن هذه الأعمال تسببت في تشويه المظهر العام وأحدثت تلوثا بصريا وبيئيا بالمنطقة.
كما أشاروا إلى إقامة سياج من البوص على امتداد جزء من الشاطئ، مؤكدين أنه يمنع المواطنين من ممارسة رياضة المشي والتريض على ساحل البحر، وهو ما وصفوه بأنه يمثل اعتداء على حق المواطنين في استخدام الشاطئ والمتنفسات الطبيعية.
وطالب سكان ورواد المنطقة الأولى الجهات الرقابية والمختصة بسرعة التحقيق في الواقعة، وإزالة جميع الإشغالات والأسوار التي تعيق حركة المواطنين، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على الملكية العامة وضمان حق الجميع في الانتفاع بالشواطئ وفقا للقانون.
وأشار مقدمو المذكرة إلى أن مطالبهم تستهدف الحفاظ على حق المواطنين في الوصول إلى الشاطئ، داعين إلى مراجعة إجراءات التأجير والتأكد من توافقها مع القوانين والضوابط المنظمة لاستغلال الشواطئ العامة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على حقوق جميع المواطنين.
